الاقتصاد > شمل حزم تحفيزية لجذب الاستثمارات...مسودة قانون الاستثمار تعود إلى هيئة الاستثمار لتعديله
عُرضت مسودة قانون الاستثمار الجديد عرضت على اللجنة الاقتصادية، وتمت مناقشتها وتسجيل الملاحظات عليها وإعادتها للجنة الفنية في هيئة الاستثمار لاستكمال العمل على الملاحظات المسجلة، وحالياً تعقد هيئة الاستثمار اجتماعات مكثفة لإقرار المسودة النهائية، حيث تضم اللجنة الفنيّة المكلّفة بصياغة القانون ممثّلين عن وزارات الاقتصاد والشؤون الاجتماعية والعمل والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والسياحة ووزارة الدولة لشؤون الاستثمار إضافة إلى هيئة التخطيط والتعاون الدولي.
وأوضح مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أن أهم الملامح في قانون الاستثمار هي الحزم التحفيزية التي سوف تمنح للقطاعات المرنة التي يحددها المجلس الأعلى للاستثمار، من أجل تحفيز الاستثمارات الكثيفة العمالة والمكثفة لرأس المال على حد سواء، إضافة إلى أن القانون سيكون بمنزلة مظلة تشريعية واحدة للاستثمار في سورية، للعمل على تحفيز القطاع الخاص لإطلاق مشروعات وأنشطة اقتصادية في المناطق التي تضررت من الأعمال الإرهابية التخريبية.
وعلى ذلك تكثّف اللجنة الفنية اجتماعاتها ولقاءاتها التشاورية مع الجهات المعنية بالشأن الاستثماري، للاتفاق والتوافق على الصيغة النهائيّة لمسوّدة قانون استثمار عصري جديد يتمتّع بأكبر قدر من المرونة في التعاطي مع جميع أنواع الاستثمارات في شتّى القطاعات، ويفتتح عهداً جديداً من الاستثمارات في سوريّة ما بعد الحرب، ويقدّم جميع التسهيلات والضمانات ما يكفل الحفاظ على حقوق المستثمرين والدولة في آن.
لافتاً إلى أن تعديلات قانون الاستثمار سوف تركز على دعم وتشجيع الاستثمار في المناطق التنموية وفتح المجال لإقامة مناطق اقتصادية خاصة كالحدائق اللوجستية وتصنيع الصادرات والموازنة بين الحقوق والضمانات والمزايا الممنوحة للمستثمر المحلي والأجنبي، ومنح هيئة الاستثمار القدرة على تنظيم الاستثمار ومراقبة تطبيق الضوابط والتعليمات في مجال الاستثمار.
مشيراً إلى اعتماد الشفافية والوضوح في كل الجوانب المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية وتوحيد المرجعيات المعنية بالاستثمار، والنقطة الأهم في التعديلات هي ربط الحوافز والمزايا بمحددات وشروط ترتبط بالأداء واعتماد سياسات استثمارية انتقائية لتوجيه الاستثمارات باتجاه القطاعات الإستراتيجية ذات الأولوية وما يتناسب مع متطلبات التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار ومراعاة مبدأ العدالة والمساواة، وسوف تكون هيئة الاستثمار هي الضامن للمستثمر في تنفيذ مشروعه والضامن للحكومة في تنفيذ سياساتها الاستثمارية، حيث ستعمل على إعادة تنظيم الواقع الاستثماري ورصد المشروعات ما يحقق الشفافية والوضوح في الجوانب كافة.
ولفت دياب إلى أن قانون الاستثمار المقبل سوف يكون بمنزلة حجر الزاوية والأساس المتين لبيئة استثمارية واعدة، وفي إطار تحضير الهيئة للقانون قامت برصد الكوادر المناسبة واستقطابها لمواجهة تحدّيات المرحلة القادمة، حيث أجرت هيئة الاستثمار سلسلة تغييرات مفصليّة طالت أربعاً من مديرياتها، وتأتي هذه الخطوة ضمن مجموعة إجراءات قامت بها الهيئة مؤخراً لإعادة توزيع المهام فيها بهدف تشكيل فريق عمل فاعل وقادر على تحمّل المسؤولية وعلى القيام بأعباء المرحلة التي تتطلّب تضافر الجهود وتكثيفها والزجّ بكلّ الخبرات المتاحة واستقطاب الكفاءات اللازمة لتكون الهيئة على مستوى المهام الموكلة إليها في تحقيق أمثل وإنجاز أسرع لأولويات الحكومة وخططها التنمويّة والإستراتيجية.
وفي سياق متصل أوضح دياب أن قانون التشاركية يخرج عن نطاق تطبيق قانون الاستثمار لأن التشاركية لها قانون خاص بها، ولكن هناك المشروعات المشتركة الخاضعة لقانون الاستثمار وهي المشروعات التي تسهم فيها الجهات العامة مع القطاع الخاص في تمويل رأس مالها بنسبة يتفق عليها، فيما مفهوم التشاركية يرتكز إلى مشروعات البنى التحتية والخدمات والمشروعات الإستراتيجية الحيوية.
