الثلاثاء 14/01/2020

لم تفرح الشابة امل بموبايلها الذكي الجديد الذي كلفها 160 الف ليرة سورية وبعد اقل من شهر على حمله، وعند انتظار الصعود الى السرفيس وسط الازدحام في كراجات العباسيين بدمشق، فقدت الموبايل مع حقيبتها من قبل شلة من اللصوص تمتهن سرقة الحقائب وأجهزة الموبايل .

وبينت مصادر في شركات الاتصالات لموقع اسعار صرف العملات انه يسجل يوميا عشرات البلاغات عن سرقات أجهزة موبايل في سورية، يقوم أصحابها بطلب اغلاق خطوطهم أو ايقافها بشكل مؤقت لحين ابدال السيم .

وينتشر في الاسواق وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وفي محلات الموبايلات تجارة بيع أجهزة الخلوي المستعملة، واليوم مع ارتفاع اسعار الاجهزة الحديثة بسبب سعر الصرف زاد الطلب على سوق المستعمل وشهدت انتعاشا ملحوظا.

وانتشر عرف تجاري في سوق الموبايلات يقول ان سعر جهاز الخلوي المستعمل في حال وجدت كرتونته يخسر 40 بالمئة من قيمته، اذا كان نضيفا، وفي حال عدم وجود الكرتونة يخسر 60 بالمئة من قيمته ، حتى لو كان معروف صاحبه من قبل البائع، كون رمز الإيمي "IMEI" الخاص للجهاز مطبوع على الكرتونة هو نفسه مطبوع على بورد الجهاز، والذي يُسهل معرفة مستخدم الجهاز على شبكات الاتصالات.

ويرى الشاب ابراهيم الذي يتعامل مع اجهزة الخلوي منذ 10 سنوات ،ان بعض المحلات المنتشرة في الاسواق تقوم من خلال برامج كمبيوترية بتعديل رمز الإيمي "IMEI" الخاص بالجهاز الخلوي مقابل بين 5000 و 10000 ليرة، بالرغم من هذا الاجراء ممنوع، الا ان البعض نتيجة الطمع يقوم بتعديله وبيع الاجهزة المستعملة من دون كرتونة، ويتم استخدامه بأمان كون رمز الإيمي "IMEI" تم تعديله ولا يمكن كشفه .

واضاف ابراهيم ان عدد كبير من الاجهزة المباعة في الاسواق مستعملة من دون كرتونة تعرضت الى تعديل واللعب بإعداداتها من دون رقيب أو حسيب، والبعض منها تباع فقط بأقل من 20 الف ليرة ثمن شاشة مستعملة أو ميكرفون وسماعات، كون البورد لا يعدل ولا يمكن استخدامه .

وتفرض الشروط القانونية على كل فرد سوري تعرض لسرقة موبايله احضار كرتونة الجهاز والحضور الى القصر العدلي من أجل تنظيم ضبطا بواقعة السرقة، أو الفقدان مع توثيق الإيمي من أجل متابعة الجهاز ، ومعرفة على اي خط تم تفعيله، واعادته الى اصحابه، وتقوم الجهات المختصة بإعادة العديد من الاجهزة الى اصحابها، وخاصة التي لم يتم تغيير الإيمي لها .

اليوم مع انتشار ظاهرة سرقة أجهزة الموبايل، كونها أصبحت محرزة اقل جهاز سعره فوق 100 الف ليرة، وبعض الاجهزة يصل الى نصف مليون ليرة، من يراقب سوق المستعمل ومخالفة تغيير الإيمي للأجهزة؟ وهل سنشهد معالجة هذه الظاهرة وقطع الطريق على لصوص الموبايلات في سورية ؟!.

مشاركة الخبر