أصدرت وزارة الداخلية السورية تعميمًا منعت بموجبه تعميم الاسم الثنائي فقط للمطلوبين أمنيًا، منعًا لتكرر ظاهرة “تشابه الأسماء”.

وقال وزير الداخلية ، محمد الشعار، خلال حضوره اجتماع لجنة الموازنة والحسابات لمجلس الشعب، الاثنين 20 تشرين الثاني، إن القرار من شأنه تعميم الاسم الثلاثي للشخص وتفاصيل أخرى عن هويته، قبل نشره على الحواجز الأمنية.

ويُعاني السوريين من هاجس اعتقالهم بتهم منسوبة لأشخاص آخرين، بنفس الاسم والكنية، ومنهم من يُسجن احيانا ، إلى حين ثبوت عدم علاقته بالجرم أو القضية.

وكان الأمن الجنائي في دمشق قال، في تموز الماضي، إنه حل مشكلة تشابه الأسماء التي يُعتقل إثرها أشخاص على خلفية قضايا غير متورطين بها، وذلك عبر إنشاء بوابة وربطها مع إدارة الشؤون المدنية، من شأنها مقارنة المعلومات الموجودة على الحاسب مع بيانات الشؤون المدنية.

ونقلت صحيفة “الوطن” المحلية عن وزير الداخلية السوري قوله، إن الوزارة ستقوم بمعالجة الحالات القديمة التي عمم فيها الاسم الثنائي للشخص المطلوب، ولم يتطرق إلى موضوع المعتقلين الحاليين بسبب تشابه الأسماء.

وعن الحواجز الأمنية، قال الشعار إنها تتقلص باستمرار ولكن بحسب تحسن الوضع الأمني في البلد، وأضاف أن الوزارة تبحث أمورها مع الجهات الأمنية المختصة، مشيرًا إلى ضرورة الإبقاء على بعض الحواجز بشكل دائم.

مشاركة الخبر