2026-07-13
أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، أن انطلاق أعمال مجلس الشعب يمثل محطة وطنية مهمة وخطوة جديدة نحو ترسيخ الشورى والمسؤولية، وبناء مؤسسات الدولة على أسس الحوار والكفاءة وسيادة القانون.

وقال الشرع، في منشور عبر منصة "إكس": "يمثّل انطلاق مجلس الشعب محطة وطنية مهمة، نخطو بها خطوة جديدة نحو ترسيخ الشورى والمسؤولية، وبناء مؤسسات الدولة على أسس الحوار والكفاءة وسيادة القانون".

وهنّأ الرئيس السوري أعضاء المجلس بمناسبة بدء أعمالهم، متمنياً لهم التوفيق في أداء مهامهم والنهوض بالأمانة الوطنية الملقاة على عاتقهم.

وأضاف: "أبارك لأعضاء المجلس بدء أعمالهم، متمنياً لهم التوفيق في النهوض بهذه الأمانة الوطنية، خدمةً لشعبنا، ودعماً لمسيرة بناء سوريا وازدهارها".

وانطلقت، في وقت سابق اليوم، أعمال الجلسة الأولى لمجلس الشعب السوري، بحضور الرئيس الشرع ورئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس، محمد طه الأحمد، وأعضاء المجلس، الذين أدّوا القسم الدستوري إيذاناً ببدء أعمال المؤسسة التشريعية.

وخلال كلمة أمام أعضاء المجلس، قال الشرع إن سوريا "تكتب تاريخاً جديداً يعبر عن حضارتها وقيمها وتراثها"، داعياً إلى جعل المؤسسة التشريعية نموذجاً في المسؤولية والكفاءة، والإسهام في ترسيخ ثقافة الحوار وسيادة القانون واحترام المؤسسات.

وأكد أن مجلس الشعب يجب أن يكون "منبراً للحق والعدالة"، مشدداً على أن الشراكة في تحمّل المسؤولية تمثل أساس المرحلة المقبلة، وأن الجميع أمام مسؤولية مشتركة لبناء الوطن والإنسان وتغليب روح المسؤولية.

وشهدت الجلسة الأولى انتخاب المكتب الرئاسي لمجلس الشعب، إذ فاز عبد الحميد العواك برئاسة المجلس، ليكون أول رئيس له بعد سقوط النظام المخلوع.

كما فاز مصطفى الموسى بمنصب النائب الأول لرئيس المجلس، ومادونا سهيل بشارة بمنصب النائب الثاني، في حين انتُخب مؤيد حبيب أميناً لسر المجلس.

وفي أول كلمة له عقب انتخابه، قال العواك إن نجاح المؤسسة التشريعية يتطلب عملاً جماعياً وتعاوناً بين جميع الأعضاء، مؤكداً أن العمل البرلماني "ليس عملاً فردياً، بل عمل جماعي، نجاحه جماعي وفشله جماعي".

ودعا إلى تغيير الصورة النمطية التي ارتبطت بالمؤسسة التشريعية خلال العقود الماضية، وإعادة الاعتبار إلى دور البرلمان ومكانته في الحياة السياسية السورية.

وأعلن العواك أن الجلسة الثانية للمجلس ستُعقد في 26 تموز الجاري، مشيراً إلى تشكيل لجنة مختصة لإعداد النظام الداخلي للمجلس، على أن يُعرض المشروع على الأعضاء لمناقشته والتصويت عليه خلال الجلسة المقبلة.

وشدد على أهمية التعاون مع السلطة التنفيذية، وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية، معتبراً أن المرحلة الانتقالية تتطلب تنسيقاً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يدعم جهود إعادة الإعمار ويسرّع إصدار التشريعات اللازمة.

عدد المشاهدات: 29339
سوريا اكسبو - Syria Expo

مشاركة الخبر