2026-07-22
أعلن رئيس المحكمة الدستورية العليا في سوريا، الدكتور عصام الخليف، أن المحكمة باشرت خلال أول اجتماعاتها دراسة مسودة مشروع القانون الناظم لعملها، والتي أعدتها لجنة قانونية شكلتها رئاسة الجمهورية، تمهيدا لاستكمال إجراءات إصدار القانون الذي سيحدد آلية عمل المحكمة واختصاصاتها الدستورية.

وأوضح الخليف، في تصريح لوكالة "سانا" الثلاثاء، أن مشروع القانون يضع الإطار القانوني لعمل المحكمة، ولا سيما في مجال الرقابة على دستورية القوانين ومشروعاتها، بما يعزز مبدأ سمو الدستور ويضمن توافق التشريعات مع أحكام الإعلان الدستوري.

وأضاف أن المحكمة تمارس رقابتها من خلال رقابتين سابقة ولاحقة، إذ تصدر في الرقابة اللاحقة أحكاما مبرمة وملزمة لجميع سلطات الدولة، بينما تقتصر الرقابة السابقة على إبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين قبل إقرارها، مع إمكانية إلغاء النصوص لاحقا إذا ثبت عدم دستوريتها.

وأشار إلى أن اعتماد الرقابة السابقة يسهم في تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة، ومراجعة مشروعات التشريعات قبل إصدارها، بما يدعم استقرار المنظومة القانونية ويحد من احتمالات إبطال القوانين مستقبلا بسبب مخالفتها للدستور.

وكانت المحكمة الدستورية العليا عقدت أول اجتماعاتها الأحد الماضي في دمشق برئاسة الخليف، بعد أداء رئيسها وأعضائها اليمين الدستورية أمام الرئيس أحمد الشرع في 11 من تموز الجاري، إيذاناً ببدء مهامهم الرسمية إلى حين صدور القانون المنظم لعمل المحكمة.

عدد المشاهدات: 14902
سوريا اكسبو - Syria Expo

مشاركة الخبر