2026-07-27
بحثت وزارة العدل السورية، خلال ورشة عمل عُقدت الإثنين في دمشق بمشاركة عدد من الوزراء والقضاة والخبراء، مسودة مشروع مدونة السلوك القضائي، وآليات تدريب القضاة ورفع كفاءتهم المهنية.

وقال وزير العدل مظهر الويس إن مشروع مدونة السلوك القضائي، الذي تعمل الوزارة على إعداده منذ نحو عام، يطرح اليوم بوصفه منطلقا للنقاش والحوار، وليس بصيغته النهائية.

وأوضح الويس بحسب ما نقلت وكالة "سانا"، أن الهدف منها ليس فرض رقابة على القضاة أو استخدامها أداة لمساءلتهم، وإنما حماية القاضي وصون استقلاله وسمعته، إلى جانب مساعدته في تحديد الضوابط المهنية والأخلاقية الواجب الالتزام بها، ولا سيما في المرحلة الحالية.

وأضاف أن الوزارة تسعى إلى وضع آلية لتجربة إطلاق المدونة، والعمل على إدراجها ضمن مناهج المعهد العالي للقضاء، بما يتيح إعداد برامج تدريبية للقضاة الجدد والعاملين في السلك القضائي.

من جهته، قال النائب العام للجمهورية، القاضي المستشار حسان التربة، إن نجاح السلطة القضائية لا يقتصر على إصدار أحكام صحيحة أو وجود قضاة أكفاء، بل يتطلب أيضا منظومة أخلاقية تحكم سلوك القاضي داخل المحكمة وخارجها.

وأضاف أن مدونة السلوك القضائي تجمع بين البعدين الأخلاقي والمهني، بما يعزز استقلال القضاء ونزاهته ويرسخ ثقة المجتمع به، من دون أن تكون بديلا عن التشريعات القضائية.

بدوره، قال رئيس محكمة النقض القاضي المستشار أنس السليمان إن المؤسسة القضائية لا يمكن أن تؤدي رسالتها المنشودة من دون توافر ثلاثة مقومات أساسية لدى القضاة، هي الاستقلال والنزاهة والكفاءة.

وأضاف السليمان أن استقلال القضاء لا يتحقق بالدساتير والنصوص القانونية وحدها، بل ينبع من داخل القاضي نفسه، باعتباره قراراً شخصياً وممارسة أخلاقية قبل أن يكون مبدأً دستورياً.

وأكد رئيس محكمة النقض دعم المؤسسة القضائية لوزارة العدل في إعداد مدونة السلوك القضائي، معرباً عن تأييده اعتماد مدونة ملزمة للسلوك القضائي.

وقبل أيام نشرت وزارة الداخلية السورية عبر منصاتها الرسمية، مقطعاً مصوراً استعرضت فيه مبادئ وقواعد مدونة سلوك، أكدت أنه على جميع منتسبي الوزارة الالتزام بها، لضمان سيادة القانون وصون كرامة المواطنين.

وجاء في الفيديو أن مدونة السلوك تمثل ميثاقاً ملزماً لكل منتسب في وزارة الداخلية، وتقوم على عقيدة الخدمة والالتزام الأخلاقي، مع التأكيد على أن الخدمة شرف وامتياز يتطلبان التقيد التام بالقوانين والأنظمة النافذة.

وتضمنت المدونة التأكيد على أن كرامة الإنسان وحقوقه مصونة، مع حظر التعذيب أو المعاملة المهينة بحق الموقوفين.

كما نصت على وجوب حسن التعامل مع المواطنين، وتلبية نداءات الاستغاثة بحياد ومساواة تامة.

عدد المشاهدات: 37304
سوريا اكسبو - Syria Expo

مشاركة الخبر