2026-08-04
أصدر وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، تعميماً ألزم بموجبه جميع المديرين العاملين في الوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة لها أو المرتبطة بها، بالإفصاح عن أي صلة قرابة تربطهم بالموظفين العاملين لديهم حتى الدرجة الرابعة.

وقالت وزارة المالية، عبر معرفاتها الرسمية، إن التعميم يأتي في إطار جهودها لترسيخ النزاهة وتعزيز الشفافية، وتطبيق أحكام قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم "5/م.و" لعام 2022، المتعلق بتنظيم إشهار المصالح في أثناء تولي الوظيفة العامة.

ووجّه التعميم مديرية التنمية الإدارية في الوزارة إلى متابعة تطبيق أحكام القرار، طالباً من جميع المديرين موافاتها بأي صلة قرابة تجمعهم بموظفين يعملون لديهم حتى الدرجة الرابعة، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ صدوره.

وحذّر التعميم من أن عدم الإفصاح يعرّض المخالف للمساءلة وفسخ العقد فوراً، داعياً إلى استخدام النموذج المرفق لتقديم المعلومات المطلوبة.

وبحسب التعميم، ينظم قرار رئاسة مجلس الوزراء حالات شغل الوظائف العامة التي توجد فيها رابطة قرابة بين الموظف والرئيس الإداري الأعلى للجهة العامة، سواء كان وزيراً أو محافظاً أو مديراً عاماً أو رئيس هيئة أو أي مسؤول يمتلك صلاحية التعيين.

كما يشمل القرار حالات القرابة مع الرئيس الإداري المباشر ضمن الوحدة التنظيمية، مثل الإدارة أو المديرية أو القسم أو الدائرة أو الشعبة أو المكتب، إضافة إلى وجود صلة قرابة مع موظف آخر يعمل في الوحدة التنظيمية ذاتها.

وينص القرار على تشكيل لجنة في كل وزارة، برئاسة الوزير المختص، لمعالجة الحالات الوظيفية القائمة في الجهات التابعة للوزارة أو المرتبطة بها، ولا سيما بالنسبة إلى العاملين من الفئتين الأولى والثانية ممن تربطهم صلة قرابة بالرئيس الإداري الأعلى أو المباشر، أو بأحد العاملين في الوحدة التنظيمية نفسها.

كما يُلزم الراغبين في شغل وظيفة عامة بتقديم تصريح إلى الجهة المعنية، يتضمن عدم وجود صلة قرابة مع الرئيس الإداري الأعلى أو المباشر أو أي موظف يعمل فيها، وفقاً لكل حالة.

عدد المشاهدات: 53784
سوريا اكسبو - Syria Expo

مشاركة الخبر