2026-08-08
أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية، الجمعة، إعادة 572 عاملاً مفصولاً في محافظة الرقة، بعقود مؤقتة للعمل لدى الأمانة العامة للمحافظة والجهات التابعة لها والوحدات الإدارية التي كانوا يعملون لديها قبل فصلهم، أو وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.

وبينت الإدارة في بيان نشرته على معرفاتها الرسمية أن قرارات إعادة العاملين المفصولين خلال سنوات الثورة السورية، بلغت في محافظة الرقة 572 عاملاً من أصل 991، بنسبة قبول 58%، فيما تخلف عن الحضور أو لم يحقق الشروط 419 عاملاً، مشيراً إلى أن عودة الكوادر إلى مواقعها خطوة أساسية في دعم العمل المحلي، وتحسين الخدمات.

وتابعت أن إشغال العاملين المشار إليهم يكون بموجب عقود عمل مؤقتة وفقاً لأحكام القانون /53/ لعام 2021 م، اعتباراً من تاريخ مباشرتهم العمل وذلك إلى حين صدور المرسوم التشريعي الخاص بالعاملين المفصولين خلال فترة الثورة السورية وتسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية وفق أحكامه.

ولفتت إلى أن مسؤولية التحقق من كون العاملين من المفصولين على عاتق الأمانة العامة للمحافظة، مبينة أن الأمانة العامة للمحافظة، تتولى استكمال إجراءات المباشرة وإبرام العقود، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار وموافاة الوزارة بما تم اتخاذه من إجراءات.



في سياق متصل، أعادت وزارة الإدارة المحلية والبيئة فتح أحد أكثر الملفات ارتباطاً بمرحلة ما بعد سقوط نظام الأسد المخلوع، بإصدار قرارات تقضي بإعادة آلاف العاملين الذين فُصلوا من وظائفهم خلال سنوات الثورة.

وفي تصريح خاص لموقع سوريا اكسبو، قال مدير العلاقات العامة في وزارة الإدارة المحلية والبيئة ،علي الحمد، إن عدد العاملين الذين شملتهم دراسة ملف العودة بلغ 8014 موظفاً، عاد منهم 6520 موظفاً بنسبة 81%، فيما لم تشمل العودة 1494 موظفاً بسبب عدم استكمال الإجراءات أو عدم تحقيق الشروط المطلوبة.

وأوضح الحمد أن عملية إعادة العاملين مرت بثلاث مراحل أساسية، بدأت بالتسجيل الإلكتروني لحصر أسماء الراغبين بالعودة، ثم تشكيل لجان فرعية أجرت أكثر من 4600 مقابلة شخصية لتقييم المؤهلات والخبرات، وصولاً إلى مرحلة المطابقة والتدقيق بين كفاءة كل موظف والاحتياج الفعلي للوزارة، قبل إصدار قرارات الإعادة.

وأشار إلى أن العاملين العائدين التحقوا حالياً بعقود مؤقتة إلى حين صدور قانون الخدمة المدنية الجديد، الذي سيعمل على تنظيم أوضاعهم بشكل نهائي، مؤكداً أن الإعادة شملت مختلف الفئات الإدارية مع مراعاة الكفاءة والخبرة، وتوزيع الموظفين وفق الشواغر الفعلية واحتياجات المؤسسات.

عدد المشاهدات: 79481
سوريا اكسبو - Syria Expo

مشاركة الخبر