2026-08-22
أصدرت وزارة العدل السورية، الخميس، تعميماً يقضي بعدم اللجوء إلى التوقيف الاحتياطي بحق الصاغة في الدعاوى المتعلقة بالمشغولات الذهبية، إلا عند توافر المبررات القانونية ووجود أدلة جدية على ارتكاب جرم.

وقالت الوزارة، في التعميم رقم 31، إن الخطوة جاءت استجابة لكتاب من الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة بتاريخ 25 تموز، تناول الإشكالات العملية التي تواجه الصاغة في هذا النوع من الدعاوى وما قد يترتب عليها، في بعض الحالات، من أضرار بحق أصحاب المهنة رغم عدم ثبوت شبهة جرمية بحقهم.





وشدد التعميم على ضرورة الاستعانة بالخبرة الفنية كلما اقتضت طبيعة النزاع ذلك، ولا سيما للتحقق من مطابقة الذهب المضبوط للذهب محل الجريمة، مع إجراء الخبرة بالسرعة الممكنة.

كما وجّه القضاة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن المضبوطات أو تسليمها إلى مستحقيها عند انتفاء الحاجة إلى استمرار حجزها، مع الاحتفاظ بالأوصاف وتقارير الخبرة اللازمة.

وأوضحت وزارة العدل أن التعميم يهدف إلى ضبط الإجراءات وتوحيد منهج العمل القضائي، بما يعزز الضمانات القانونية ويحد من الأضرار التي قد تلحق بالصاغة في القضايا التي لا تثبت فيها شبهة جرمية.

وكلّفت الوزارة إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين بمتابعة تنفيذ التعميم وإبلاغها بأي مخالفة لمضمونه.

وخلال الأشهر الأخيرة، شددت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة إجراءاتها لتنظيم سوق الذهب، إذ أصدرت في أيار ضوابط للبيع والشراء، شملت منع بيع الذهب فوق التسعيرة اليومية أو شرائه دون السعر المعتمد، والتشدد في التحقق من عيار الذهب المستعمل قبل بيعه.

وفي حزيران، أُحدثت فروع للهيئة في جميع المحافظات، مع منحها مهام تشمل الترخيص وفحص ودمغ المعادن والرقابة على منشآت ومحال الصاغة.

وفي آب، أعلنت الهيئة أنها نظمت 15 ضبطاً منذ استئناف عملها، مرتبطة بحالات غش وتزوير في المشغولات الذهبية، موضحة أن قضايا التزوير تُحال إلى المباحث الجنائية ومنها إلى القضاء.

عدد المشاهدات: 45035
سوريا اكسبو - Syria Expo

مشاركة الخبر