2026-10-31
عرضت وزارة التنمية الإدارية مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، خلال جلسة حوارية مع أعضاء في لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والتنمية الإدارية بمجلس الشعب.

وذكرت الوزارة على معرفاتها الرسمية، الجمعة، أن الوزير محمد السكاف ترأس الجلسة، حيث جرى استعراض الخطة الاستراتيجية للوزارة وحصيلة أعمالها، إلى جانب المحاور الرئيسية للمشروع التشريعي الجديد.

ووفقا للبيان، يعتمد مشروع القانون الجديد على إرساء قواعد جديدة للوظيفة العامة تقوم على معايير الكفاءة والجدارة في التعيين والترقية، وإصدار توصيف وظيفي محدد.

كما ينص مشروع القانون على ربط التقييم السنوي للموظفين بإنتاجيتهم وجودة الأداء وتحديد المسارات المهنية للعاملين في القطاع العام.

وفي وقت سابق من العام الماضي، قال الوزير سكاف، إن مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد "يشكل تحولا جوهريا في بنية العمل الحكومي".

وأوضح الوزير حينها أن الهدف هو الانتقال من منطق الوظيفة بوصفها استحقاقا إلى مفهوم أعمق يجعلها مسؤولية وأداء وفرصة للتطور المستمر.

وأضاف: "المشروع سيكون نقطة تحوّل حقيقية لبناء جهاز حكومي أكثر كفاءة وفاعلية، وأكثر استجابة لتطلّعات السوريين".

وأصدرت وزارة التنمية الإدارية في حزيران 2025 القرار رقم (302)، القاضي بتشكيل لجنة الصياغة النهائية لمشروع القانون الجديد، ليحل محل القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004.

عدد المشاهدات: 99768
سوريا اكسبو - Syria Expo

مشاركة الخبر