الاخبار المحلية > دراسة توصي باستمرار تعليق التجنيد الإلزامي في سوريا إلى حين بناء جيش وطني محترف
2026-11-09
أوصت دراسة بشأن خيارات الخدمة العسكرية والوطنية في سوريا باستمرار تعليق الخدمة العسكرية الإلزامية خلال "المرحلة الانتقالية"، من دون اتخاذ قرار نهائي بشأن إلغائها أو إعادة العمل بها، إلى حين استكمال بناء مؤسسة عسكرية وطنية محترفة وتحديد احتياجاتها الدفاعية والبشرية.
ورأت الدراسة الصادرة عن مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، أن تحديد مستقبل التجنيد في سوريا ينبغي ألا ينطلق من المفاضلة المباشرة بين إلغائه أو الإبقاء عليه، بل من تقييم طبيعة التهديدات الأمنية، وصياغة العقيدة العسكرية، وتحديد حجم القوات والاحتياط والقدرات التقنية التي تحتاج إليها البلاد.
وبحسب الدراسة، يتيح تعليق الخدمة الإلزامية خلال المرحلة الانتقالية إعطاء الأولوية لإعادة بناء الجيش وتوحيد المؤسسة العسكرية، إلى جانب تطوير أنظمة التدريب والإدارة والانضباط والمساءلة، وإعداد إطار قانوني جديد ينظم العلاقة بين المواطنين والمؤسسة العسكرية.
وتناولت الدراسة الإرث الذي خلفه نظام الأسد المخلوع في ملف الخدمة الإلزامية، مشيرة إلى أنها تحولت على مدار عقود من واجب وطني مفترض إلى أداة للضبط الاجتماعي واستنزاف المجتمع، ولا سيما بعد عام 2011.
وأوضحت أن الخدمة ارتبطت في ذاكرة السوريين بالخوف والابتزاز والتمييز والاحتياط المفتوح، فضلاً عن استخدام المجندين في قمع السوريين والزج بهم في المعارك، ما أفقدها معناها بوصفها مساهمة عامة في الدفاع عن البلاد.
وأضافت أن شبكات الإعفاءات والبدلات والتأجيل والفساد عمّقت التفاوت بين المواطنين، إذ تحملت الفئات الأقل قدرة على الدفع أو الاستفادة من النفوذ العبء الأكبر من الخدمة.
ورأت أن تغيير اسم الخدمة أو تقليص مدتها لا يكفي لمعالجة هذا الإرث، بل يتطلب الأمر إعادة بناء المؤسسة التي تتولى إدارتها، وضمان خضوعها للقانون والمساءلة والرقابة، ومنع استخدامها أداة للإكراه أو التمييز.
واستعرضت الدراسة أربعة نماذج رئيسية يمكن لسوريا الاستفادة منها في إعادة تنظيم منظومة التجنيد والتعبئة وهي:
وبحسب المقارنة التي أوردها المركز، يتطلب نموذج الجيش الاحترافي التطوعي تمويلاً مرتفعاً لتأمين الرواتب والحوافز واستقطاب الكفاءات، إلى جانب نظام فعال للتدريب والتأهيل والاستبقاء.
لكنه قد يؤدي، في المقابل، إلى تركز الانتساب في فئات اجتماعية ومناطق محددة إذا لم تُضبط معايير الاستقطاب.
أما نموذج الاحتياط والتدريب القصير الانتقائي، فيتيح توسيع قاعدة الجاهزية الدفاعية من دون الاحتفاظ بأعداد كبيرة من المجندين لفترات طويلة، لكنه يحتاج إلى سجلات دقيقة وأنظمة تدريب دورية وآليات فعالة لاستدعاء الاحتياط وإدارته.
وفيما يتعلق بالخدمة الوطنية المدنية، أشارت الدراسة إلى إمكانية توظيفها في مجالات الدفاع المدني والإسعاف والاستجابة للكوارث والطوارئ والخدمات العامة، بما يعزز مشاركة المواطنين في حماية المجتمع من دون اشتراط الالتحاق بالخدمة العسكرية.
أما التجنيد الإلزامي المحدود، فيمكن أن يشكل خياراً عند وجود حاجة دفاعية مثبتة إلى قاعدة بشرية أوسع، لكنه يرتبط بكلفة اجتماعية واقتصادية، ويتطلب مؤسسة قادرة على استيعاب المكلفين وتدريبهم وإدارتهم وفق قواعد قانونية واضحة.
وربطت الدراسة النقاش حول مستقبل الخدمة العسكرية بالتحولات الأمنية التي تشهدها سوريا، وفي مقدمتها استمرار التهديد الإسرائيلي والوجود العسكري الإسرائيلي في المنطقة العازلة، والضربات التي استهدفت مواقع عسكرية سورية بعد سقوط نظام الأسد المخلوع.
لكنها شددت على أن وجود تهديدات خارجية لا يعني تلقائياً ضرورة العودة إلى التجنيد الجماعي، بل يفرض أولاً تحديد طبيعة القوة العسكرية اللازمة لمواجهتها.
وأشارت إلى أن بناء القدرات الدفاعية لا يعتمد على عدد الجنود وحده، وإنما يتطلب مزيجاً من القوات المحترفة والاحتياط، إلى جانب القدرات التقنية والاستخباراتية والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية، بما يتناسب مع طبيعة التهديدات المتوقعة.
وبناءً على ذلك، دعت إلى تحديد العقيدة العسكرية وبنية القوة والاحتياجات البشرية قبل اتخاذ قرار بشأن شكل التجنيد ومدته ونطاقه.
وتطرقت الدراسة إلى الإعلان الدستوري الصادر في 13 من آذار/مارس 2025، مشيرة إلى أن المادة التاسعة نصت على أن الجيش مؤسسة وطنية محترفة، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامتها ووحدة أراضيها، بما يتوافق مع سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.
كما أشارت إلى أن الإعلان الدستوري لم يحدد نموذجاً بعينه للتجنيد، لكنه وضع ضوابط عامة ينبغي أن تحكم أي نظام مستقبلي للخدمة العسكرية، وفي مقدمتها احتراف المؤسسة العسكرية وحصر السلاح بيد الدولة وخضوع الجيش للقانون.
وأكد المركز ضرورة إعادة تقييم الإطار القانوني السابق لخدمة العلم، ووضع تشريع جديد يحدد مدة الخدمة وأهدافها ومساراتها، وينظم الإعفاءات والتأجيل والاستدعاء والاحتياط، مع توفير آليات للتظلم والرقابة والمساءلة.
وشدد على أهمية وضع معايير موحدة للإعفاءات الصحية والاجتماعية، واحتساب الخدمة العسكرية السابقة الموثقة للأفراد الذين انضموا إلى التشكيلات العسكرية التي جرى دمجها في مؤسسات الدولة، بما يمنع ازدواج الخدمة.
كما طرحت الدراسة إمكانية إقرار إعفاءات انتقالية خاصة لأبناء "شهداء الثورة السورية"، تقديراً لما تحملته أسرهم من خسائر وأعباء خلال سنوات الفائتة.
واقترح المركز الاستفادة من مرحلة تعليق التجنيد في تطوير مسارات تطوعية للتدريب الأساسي والدفاع المدني والاستجابة للكوارث، إلى جانب بناء قواعد بيانات للخبرات والتخصصات المتاحة في المجتمع السوري.
ولفت إلى إمكانية الاستفادة من الكفاءات التي اكتسبها السوريون خلال سنوات اللجوء، ولا سيما في مجالات الطب والهندسة وتقنيات المعلومات والتعليم وإدارة المشاريع، سواء في الوظائف التخصصية داخل المؤسسة العسكرية أو في المسارات المدنية والخدمية.
كما تناولت الدراسة إمكانية مشاركة النساء في الخدمة الوطنية من خلال مجالات الصحة والإسعاف والدفاع المدني والاستجابة للطوارئ والتخصصات التقنية والخدمات العامة.
وخلصت إلى أن الانتقال إلى أي صيغة مستقبلية للخدمة ينبغي أن يرتبط بتحقق مجموعة من الشروط، أبرزها استقرار بنية المؤسسة العسكرية، وقدرتها على التدريب والاستيعاب، ووضوح العقيدة والاحتياجات الدفاعية، وتوافر إطار قانوني يحمي حقوق المكلفين، إلى جانب ارتفاع مستوى الثقة بالمؤسسة العسكرية وقدرتها المالية والإدارية على إدارة الخدمة بعدالة.
وأكدت أن النموذج المستقبلي قد يجمع بين الجيش الاحترافي والاحتياط والتدريب القصير والمسارات المدنية، مع إمكانية اعتماد صيغة محدودة من التجنيد الإلزامي إذا أثبت التخطيط الدفاعي وجود حاجة فعلية إليها.
