الاخبار المحلية > 181 ألف حالة بلا مصير.. 3 منظمات ترصد استمرار الاختفاء القسري في سوريا
2026-11-11
حذرت ثلاث منظمات حقوقية من استمرار حالات الاختفاء القسري في سوريا بعد سقوط النظام المخلوع، رغم إنشاء مؤسسات جديدة لمعالجة ملف المفقودين والعدالة الانتقالية، مشيرة إلى بقاء أكثر من 181 ألف حالة من دون كشف المصير حتى الآن.
وجاء التحذير في إحاطة مشتركة أعدتها كل من "الفيدرالية الأورومتوسطية ضد الاختفاء القسري" (FEMED)، و"سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" (STJ)، و"لجنة الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا" (CDF)، ضمن مساهمتها في الدورة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل الخاص بسوريا، في جلسته الـ54.
وركزت الإحاطة على أوضاع حقوق الإنسان في سوريا منذ الاستعراض الدوري السابق، وخصوصا ملف الاختفاء القسري، وحماية الأدلة والمقابر الجماعية، ومشاركة عائلات المفقودين والمجتمع المدني، والإطار القانوني والمؤسساتي المرتبط بالبحث والمساءلة.
قالت المنظمات إن فتح السجون والفروع الأمنية التابعة للنظام المخلوع بعد 8 كانون الأول 2024 لم يكشف مصير أعداد كبيرة من الأشخاص الذين اختفوا قبل ذلك التاريخ ولم يكونوا بين المفرج عنهم.
واستند التقرير إلى بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، التي تشير إلى بقاء 181 ألفا و312 حالة اختفاء معلقة حتى يتحدد مصير أصحابها ومكان وجودهم من خلال إجراءات فردية موثوقة وقابلة للتحقق.
وأكدت المنظمات أن تغيير السلطة أو فتح مراكز الاحتجاز لا ينهي حالة الاختفاء القسري، وأن الانتهاك يستمر قانونيا إلى أن يتحدد مصير الشخص ومكان وجوده بصورة واضحة.
وطالبت السلطات بمواصلة عمليات البحث والتحقيق وإبلاغ العائلات بمعلومات دقيقة، خصوصا في الحالات التي توجد فيها مؤشرات على وفاة الشخص في الاحتجاز أو نقله أو إعدامه أو دفنه في موقع غير معروف.
قالت الإحاطة إن الاختفاء القسري لم يبق مرتبطا بانتهاكات الماضي فقط، مشيرة إلى توثيق حالات جديدة بعد 8 كانون الأول 2024.
وذكرت أن "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" قدمت 22 شكوى فردية جديدة إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في آذار 2026.
وأضاف التقرير أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا وثقت ثماني حالات كانت مستمرة حتى كانون الثاني 2026، وقالت إن قوات حكومية أنكرت احتجاز أشخاص شوهدوا للمرة الأخيرة وهم في عهدتها، واعتبرت اللجنة تلك الحالات اختفاء قسريا.
وأشار التقرير إلى أن حالات حديثة طالت مجموعات ومناطق مختلفة، ودعا إلى ضمان المساواة بين جميع الضحايا بصرف النظر عن الهوية أو المنطقة أو الجهة التي يشتبه بمسؤوليتها.
قالت المنظمات إن القوانين السورية لا تزال تفتقر إلى إطار قانوني متكامل يعرّف الاختفاء القسري كجريمة مستقلة على نحو ينسجم مع المعايير الدولية.
وأوضحت أن قانون العقوبات يعالج بعض الأفعال المرتبطة بالاختفاء، مثل الحرمان غير القانوني من الحرية والخطف، كما يجرّم القانون رقم 16 لعام 2022 التعذيب، لكنها رأت أن هذه النصوص لا تغطي جميع عناصر جريمة الاختفاء القسري وآثارها المستمرة.
وأشارت إلى أن الإطار القانوني لا ينظم بصورة شاملة مسؤولية القيادة، وحقوق الضحايا، وسجلات الاحتجاز الإلزامية، وإجراءات البحث والتحقيق المستقلة، وحق العائلات في الحصول على المعلومات والحقيقة والتعويض.
ولفتت إلى أن الإعلان الدستوري الصادر في 13 آذار 2025 حظر الاختفاء القسري والتعذيب، ونص على ضمانات مرتبطة بالتوقيف والاحتجاز والعدالة الانتقالية.
لكن المنظمات اعتبرت أن هذه الضمانات ما تزال بحاجة إلى نصوص تنفيذية وإجراءات شكاوى واضحة ورقابة قضائية مستقلة وسبل انتصاف فعالة.
تناولت الإحاطة المرسوم الرئاسي رقم 19 الصادر في 17 أيار 2025، الذي أنشأ اللجنة الوطنية للمفقودين لتتولى البحث في مصير المفقودين وضحايا الاختفاء القسري وتسجيل الحالات وإنشاء قاعدة بيانات وطنية وتقديم الدعم القانوني والإنساني للعائلات.
واعتبرت المنظمات إنشاء اللجنة "تقدما مؤسساتيا مهما"، لكنها قالت إن المرسوم لا يحدد بصورة كافية السلطات القانونية والتشغيلية اللازمة لعمل اللجنة.
وأشارت إلى أن النصوص المنشورة لا تحدد بوضوح قدرة اللجنة على إلزام الجهات الحكومية وغير الحكومية بتسليم الوثائق، وتأمين المواقع ذات الصلة، ونقل الأدلة إلى جهات التحقيق الجنائي، أو إلزام الهيئات العامة والتشكيلات المسلحة المندمجة بالتعاون معها.
كما انتقدت عدم وجود قواعد تفصيلية معلنة تنظم تسجيل الحالات ومتابعتها، ومواعيد التواصل مع العائلات، وحماية البيانات والشهود، وتسلسل حفظ الأدلة، وآليات المراجعة والمساءلة العامة.
وقالت إن عائلات مفقودين اشتكت من التعامل معها كمستفيدة من الآليات القائمة بدلا من إشراكها كطرف أساسي في عمليات التوثيق والبحث وكشف المسؤوليات.
انتقد التقرير أيضا المرسوم رقم 20 الصادر في 17 أيار 2025، والمتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية.
وقالت المنظمات إن حصر الهدف المعلن للجنة في الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام المخلوع قد يؤدي إلى استبعاد ضحايا الانتهاكات التي ارتكبتها جهات أخرى خلال سنوات النزاع أو خلال المرحلة الانتقالية.
وطالبت بتعديل المرسوم لضمان شمول جميع الضحايا، بصرف النظر عن هويتهم أو انتمائهم المفترض أو دينهم أو مكان إقامتهم أو تاريخ الانتهاك أو الجهة المسؤولة عنه.
وحذرت من أن اعتماد مقاربة انتقائية قد يؤدي إلى خلق تمييز بين الضحايا وإضعاف الثقة العامة وفصل حالات الاختفاء الجديدة عن القضايا القديمة التي ما تزال من دون حل.
قالت الإحاطة إن عدم تأمين مراكز الاحتجاز السابقة ومقرات أجهزة الأمن والأرشيفات بعد سقوط النظام المخلوع عرض وثائق وأدلة أساسية لخطر الإزالة والضياع والتلف.
وأشارت إلى تقارير سابقة وثقت ترك سجلات رسمية من دون حماية، إضافة إلى إزالة أو نهب أو حرق مواد في بعض المواقع، ما قد يعرقل البحث عن المفقودين والتعرف إلى الضحايا وإجراء محاكمات مستقبلية.
ولفتت إلى أن اللجنة الوطنية للمفقودين أعلنت بحلول آب 2025 توثيق 63 مقبرة جماعية والعمل على منصة رقمية وتدريب كوادر في المجالات القانونية والطب الشرعي.
لكن التقرير قال إن بروتوكولات وطنية شاملة وملزمة لحماية مواقع المقابر وتنظيم الوصول إليها وحفظ الأدلة واستعادتها والتعرف إلى الضحايا لم تظهر بعد بصورة كاملة على مستوى البلاد.
خصصت الإحاطة جانبا من التقرير لتأثير الاختفاء القسري في النساء والأطفال، مشيرة إلى أن فقدان المعيل يترك كثيرا من العائلات أمام صعوبات اقتصادية وقانونية واجتماعية.
وقالت إن الأسر تواجه مشكلات مرتبطة بالتسجيل المدني والميراث وحضانة الأطفال والحصول على الوثائق الرسمية، إضافة إلى صعوبات في الوصول إلى العمل والتعليم والخدمات الصحية والدعم النفسي.
وطالبت بتحويل الضمانات الواردة في الإعلان الدستوري إلى إجراءات عملية توفر الدعم النفسي والاجتماعي، والمساعدة القانونية والإدارية، والحماية للنساء والأطفال المتأثرين بحالات الاختفاء.
قدمت المنظمات سلسلة توصيات إلى السلطات السورية، في مقدمتها التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والاعتراف باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري.
وطالبت بإقرار قانون خلال 12 شهرا يعرّف الاختفاء القسري ويجرّمه كجريمة مستقلة، إضافة إلى قانون شامل ينظم البحث عن المفقودين ويضمن استقلال اللجنة الوطنية للمفقودين وحق العائلات في المشاركة والحصول على المعلومات وطلب المراجعة والانتصاف.
ودعت إلى تعديل المرسوم رقم 20 خلال ستة أشهر لضمان شمول العدالة الانتقالية والانتهاكات التي ارتكبتها جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية من دون تمييز زمني أو جغرافي أو على أساس هوية الضحية أو الجهة المسؤولة.
وطالبت أيضا بإنشاء برامج لتعويض الضحايا وعائلاتهم تشمل التعويض المالي وإعادة التأهيل والاعتراف بالمعاناة وضمانات عدم التكرار.
كما دعت إلى تأمين جميع مراكز الاحتجاز السابقة والأرشيفات والسجلات ومواقع المقابر الجماعية فورا، وإقرار بروتوكولات ملزمة لحماية الأدلة ورقمنتها وحفظ تسلسل حيازتها.
وطالبت بإنهاء الاحتجاز السري ومنع العزل عن العالم الخارجي، وتسجيل جميع المحتجزين منذ اللحظة الأولى ووضعهم في أماكن احتجاز معترف بها رسميا وتمكينهم من التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم.
ودعت كذلك إلى إنشاء آلية آمنة وميسرة خلال ستة أشهر تتيح للعائلات الحصول على معلومات موثقة ومحددة لكل حالة بشأن احتجاز أقاربها أو نقلهم أو وفاتهم أو مكان وجودهم.
أوصت المنظمات السلطات السورية باتخاذ خطوات نحو التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضحت أن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك حاليا اختصاصا عاما بالجرائم المرتكبة داخل سوريا لأن البلاد ليست طرفا في نظام روما الأساسي.
وأشارت إلى أن فتح اختصاص المحكمة يمكن أن يتم عبر انضمام سوريا إلى النظام أو قبول اختصاص المحكمة، أو من خلال إحالة مجلس الأمن، لافتة إلى أن محاولة سابقة لإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية عام 2014 اصطدمت باستخدام روسيا والصين حق النقض.
وأكدت المنظمات أن معالجة ملف الاختفاء القسري تتطلب التعامل في الوقت نفسه مع إرث الانتهاكات السابقة والحالات الجديدة، وضمان عدم التمييز بين الضحايا، وإشراك العائلات في آليات البحث والمساءلة والعدالة الانتقالية.
