2026-06-21
حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على مكانتها المتقدمة عالمياً، بعدما جاءت في المرتبة العاشرة ضمن مؤشر «أفضل الدول 2026» الصادر عن كلية وارتون للأعمال بجامعة بنسلفانيا الأميركية، محققة 86.5 نقطة، لتتصدر بذلك دول المنطقة وتتفوّق على عدد من الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة وسنغافورة وكوريا الجنوبية والصين.

ويستند المؤشر إلى استطلاع عالمي واسع شمل 15,131 مشاركاً من 33 دولة حول العالم، موزعين على مختلف القارات، بما في ذلك الأميركتين وأوروبا وآسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، ما يمنح النتائج طابعاً دولياً يعكس تنوع وجهات النظر الاقتصادية والتنموية.

تفوق في محور الدول الصاعدة



سجّلت الإمارات إنجازاً بارزاً بتصدرها عالمياً في محور «الدول الصاعدة» بالعلامة الكاملة 100%، وهو محور يرتبط بتوقعات النمو المستقبلي وتقييمات العلامات الوطنية العالمية، ويعكس تنامي الثقة الدولية في الاقتصاد الإماراتي كأحد أبرز الاقتصادات الواعدة خلال السنوات المقبلة وفقاً لـ CNN اقتصادية.

ريادة في بيئة الأعمال والابتكار

كما حققت الدولة المرتبة 11 عالمياً في محور ريادة الأعمال، إلى جانب المركز 19 في مؤشر «الانفتاح على الأعمال»، ما يعكس قوة بيئة الاستثمار وسهولة تأسيس وتشغيل الشركات، وجاذبية السوق الإماراتية للمستثمرين العالميين.

وفي محور «المرونة الاقتصادية»، جاءت الإمارات في المرتبة 17 عالمياً مسجلة 75.4 نقطة، بينما حلّت في المركز الثامن عالمياً ضمن مؤشر «التأثير الثقافي» بنتيجة 66.9 نقطة، ما يؤكد حضورها المتنامي على الصعيد الثقافي عالمياً.

أما في مؤشر جودة الحياة، فقد جاءت الإمارات في المرتبة 23 عالمياً بمعدل 52.2 نقطة، مدعومة ببنية تحتية متطورة وخدمات عالية الكفاءة ومستوى معيشي جاذب للسكان والمقيمين.

اقتصاد قوي ونمو مستمر



أظهر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارات يبلغ نحو 509 مليارات دولار، مدعوماً ببنية تحتية حديثة ومساحة جغرافية تمتد إلى 83,600 كيلومتر مربع، إضافة إلى عدد سكان يقارب 9.5 مليون نسمة.

كما ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وفق تعادل القوة الشرائية إلى أكثر من 78,260 دولاراً، ما يعزز موقع الدولة كواحدة من أبرز الوجهات الاقتصادية الأكثر استقراراً وثراءً على المستويين الإقليمي والعالمي.

منهجية التصنيف

اعتمد المؤشر على مشاركة 2,926 من صناع القرار في قطاع الأعمال، إلى جانب 12,205 من الجمهور العام، مع منح جميع المشاركين وزناً متساوياً في التقييم.

كما اشترط التقرير إدراج الدول وفق معايير محددة، من بينها التواجد ضمن أكبر 100 اقتصاد عالمياً، أو ضمن أكبر 100 دولة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، أو في الإيرادات والسياحة الدولية، إضافة إلى موقعها ضمن أفضل 150 دولة في مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة.

ويعتمد تصنيف «أفضل الدول 2026» على أكثر من 85 دولة، وفق مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية، تشمل ريادة الأعمال، والانفتاح على الأعمال، وجودة الحياة، والتأثير الثقافي، والمرونة الاقتصادية، والقوة الشاملة للدولة.

عدد المشاهدات: 31327
سوريا اكسبو - Syria Expo

مشاركة الخبر