2023-08-07

أشار وزير حماية المستهلك السابق، عمرو سالم، إلى أن قرار إقالته من الوزارة لم يكن إبرة مخدر لأحد، مؤكدا أن كلامه ورأيي بالسياسة النقدية كان مصدر إزعاج وسبّب صداماً مع المصرف المركزي في آخر جلسة للمجلس قبل صدور مرسوم التعديل الوزاري.

وأضاف لإذاعة نينار اف ام: مصرف سورية المركزي بسياسته النقدية يتحمل مسؤولية ما يجري، بالإضافة إلى أن العقوبات لها دور كبير فيما يجري وهي موجودة وليست شماعة، ويجب على المصرف إيجاد مصادر جديدة لدخول القطع الأجنبي.

وقال سالم: وضع السوق اليوم سيء للغاية ويعيش بفوضى والأسعار مرتفعة جداً بمقابل القدرة الشرائية الضعيفة، وأجد أنه من المعيب تقييم عمل الوزارة في الوقت الحالي بعد خروجي من الحكومة.

وأضاف: الإنتاج المحلي غير منافس نتيجة صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج وبالتالي لن يمكننا التصدير، وفرض الضرائب العالية حتى على صغار الباعة والمحلات سبّب جموداً في الإنتاج.

واشار إلى أن ظهوره الإعلامي المتكرر، سبب له مشاكل عديدة مع بعض وسائل الإعلام، ولكن كانت أفضل الطرق بالنسبة له هو التحدث بصدق وشفافية حتى لو كان المضمون مزعجاً للناس مثل قرارات رفع أسعار المشتقات النفطية التي لم تكن الوزارة مسؤولة عنها.

وتابع سالم: سبب رفع الأسعار عند منتصف الليل مزعج فعلاً لكنه اضطراري من أجل أن يسري مفعول القرار الجديد عند الدقيقة الأولى من اليوم الجديد، فإذا قمنا بإصدار القرار باكراً ستقوم بعض الكازيات بالامتناع عن البيع من أجل الاستفادة من نسبة الربح عند رفع الأسعار، لذلك تقوم الوزارة بإيقاف الكازيات عن البيع مساءً وإجراء عملية جرد قبل إصدار القرار وتنفيذه عند منتصف الليل.

عدد المشاهدات: 62267
سوريا اكسبو - Syria Expo

مشاركة الخبر