2025-02-25

في خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي، بحث وزير الاقتصاد السوري، باسل عبد الحنان، مع جون كريستوف، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، سبل استئناف العلاقات بين البنك الدولي وسوريا. كما ناقش الطرفان آفاق تطوير هذا التعاون لدعم التعافي الاقتصادي في البلاد.

وأوضح الوزير عبد الحنان أن الاجتماع تمخض عن اقتراح تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والبنك الدولي، بهدف تقييم سبل بدء جديد لعمل البنك في سوريا، مع التركيز على خطط الإصلاح والتنمية الاقتصادية في المرحلة المقبلة.

وقال عبد الحنان إن "نوعية التمويل الذي سيقدمه البنك هو الذي سحدد نوع المشاريع التي سيتم تمويلها، في ظل وجود عقبات أساسية للتعاون، تتمثل في قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة والإنشاءات والبنى التحتية".

وأشار الوزير السوري إلى "أهمية منح القروض للصناعيين الذين دمرت منشآتهم، لكي تعود مجدداً للعمل مع إمكانية إنشاء صندوق استثماري لدعم الصناعة، في حال قدم البنك الدولي منحاً في هذا المجال".

من جانبه، أكد المدير الإقليمي في البنك الدولي أن البنك "يريد أن يتعرف إلى احتياج سوريا ليتمكن من تحديد نشاطه فيها، من خلال إجراء دراسات جديدة وتحديث الدراسات السابقة، إضافة إلى تقديم الدعم الفني، وتمويل المشاريع في العديد من القطاعات".

كيف يدعم البنك الدولي تعافي الاقتصاد السوري؟

يمكن أن يشكّل استئناف التعاون بين سوريا والبنك الدولي خطوة مهمة نحو التعافي الاقتصادي، حيث يسهم في تمويل إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات وتحسين الاستقرار المالي ودعم التنمية المستدامة.

ووفق نظامه الداخلي، يهدف البنك الدولي إلى دعم التنمية الاقتصادية ومكافحة الفقر في الدول النامية، من خلال تقديم قروض طويلة الأجل ومساعدات مالية لمشاريع البنية التحتية والتنمية، بما في ذلك بناء المدارس والمستشفيات وشبكات الطرق والكهرباء. كما يدعم البنك الدولي الإصلاحات الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، ويركز على استقرار الاقتصاد الكلي للدول الفقيرة ومساعدتها في الأزمات المالية لتحقيق النمو الاقتصادي.

ويمكن للبنك الدولي أن يقدم قروضاً ميسّرة أو منحاً مالية لتمويل مشاريع الحكومة السورية في إعادة بناء البنية التحتية، مثل الكهرباء، المياه، الطرق، والمستشفيات، مما يسهم في إنعاش الاقتصاد وخلق فرص عمل، ويعمل على تمويل إعادة تأهيل القطاعات الإنتاجية، مثل الزراعة والصناعة، مما يعزز الاكتفاء الذاتي ويقلل الحاجة إلى الاستيراد.

وفي حال استئناف العلاقات، يمكن للبنك الدولي تقديم استشارات اقتصادية للحكومة السورية حول الإصلاحات المالية والنقدية، مما يساعد على استقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة بالاقتصاد. فضلاً عن ذلك، قد يوفّر البنك الدولي برامج دعم لليرة السورية عبر خطط تمويلية أو مساعدات مالية، تسهم في تقليل التضخم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

عدد المشاهدات: 62307
سوريا اكسبو - Syria Expo

مشاركة الخبر