2026-07-17
قال وزير الاقتصاد اللبناني عامر البساط، اليوم الخميس، إن لبنان وسوريا سيبدأان خلال الأشهر المقبلة مراجعة اتفاقات تجارية تعود إلى عقود، بهدف إعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية بين البلدين بعد سقوط النظام المخلوع عام 2024.

وأضاف البساط أن البلدين قد يتجهان في نهاية المطاف إلى إبرام اتفاق تجاري ثنائي أوسع نطاقاً، وذلك بعد يوم من محادثات أجراها مع نظيره السوري في دمشق حسب ما نقلت وكالة "رويترز".

وأوضح أن إعادة ضبط العلاقة الاقتصادية بين البلدين أصبحت ضرورية، معتبراً أنها تمتلك مقومات تجعلها "أهم علاقة ثنائية لكلا البلدين".

ويتشارك لبنان وسوريا حدوداً تمتد لنحو 375 كيلومتراً من الشمال والشرق، ويعتمد لبنان على الطرق البرية السورية لنقل صادراته بالشاحنات إلى الأردن ودول الخليج، في حين استخدم المصدرون السوريون لبنان ممراً رئيسياً للتصدير، ولا سيما خلال سنوات الحرب.

وبحسب البساط، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في ذروته أقل بقليل من 800 مليون دولار، قبل أن يتراجع إلى نحو 250 مليون دولار خلال العام الماضي.

وقال إن حجم العلاقة التجارية بين سوريا ولبنان "ينبغي أن يقاس بالمليارات"، في ظل الروابط الجغرافية والاقتصادية واللوجستية بين البلدين.

وفي خطوة أولى، ستراجع لجنة شُكّلت مطلع تموز الجاري أكثر من 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم أُبرمت بين البلدين خلال عهد النظام المخلوع، وتشمل أطر الاستثمار، وأنظمة التأشيرات، والضرائب، وجوانب أخرى من العلاقات التجارية والاقتصادية.

وأشار وزير الاقتصاد اللبناني إلى أن مراجعة هذه الاتفاقيات قد تستغرق عدة أشهر، في حين قد يحتاج التوصل إلى اتفاق تجاري ثنائي أوسع إلى وقت أطول.

وأوضح أن الاتفاق المرتقب ينبغي أن يعالج العقبات اللوجستية التي تواجه حركة النقل البري، إلى جانب الرسوم الجمركية غير الموحدة بين البلدين.

وقال البساط إن المصدرين اللبنانيين يدفعون رسوماً تصديرية عند دخول بضائعهم إلى سوريا، في حين لا يخضع المصدرون السوريون للرسوم نفسها عند تصدير بضائعهم إلى لبنان.

عدد المشاهدات: 91908
سوريا اكسبو - Syria Expo

مشاركة الخبر