2026-02-06
وقع لبنان وسوريا، الجمعة، اتفاقية لنقل السجناء المحكومين إلى بلادهم، عقب لقاء جمع نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري ووزير العدل السوري مظهر الويس في بيروت.

وقال متري في تصريح صحفي إن الجانبين وقعا اتفاقا يقضي بنقل السجناء السوريين المحكومين من السجون اللبنانية إلى سوريا، مشيرا إلى أن الطرفين سيوقعان في وقت لاحق اتفاقا آخر يتعلق بالموقوفين الذين لم تشملهم الاتفاقية الحالية.

وأعلن وزير العدل السوري مظهر الويس معالجة ملف المفقودين الذين أمضوا فترات طويلة في السجون، رغم التعقيدات المرتبطة بالملف. موضحا أن الجانب السوري يعمل على إعداد خطة زمنية لمعالجة ملف الموقوفين الذين لم يشملهم الاتفاق الحالي.

وأكد الويس أن هذه الخطوة تحمل بعدا إنسانيا بالغ الأهمية، وتشكل أساسا يبنى عليه في العمل المشترك بين سوريا ولبنان. وأشار إلى أن اللقاءات بين اللجان القضائية المختصة مستمرة بهدف متابعة أوضاع الموقوفين الذين لم يشملهم الاتفاق.

وشدد وزير العدل السوري على وجود إرادة سياسية بين سوريا ولبنان للمضي قدما في معالجة الملفات العالقة، لافتا إلى أن استمرار الاتصالات بين الجانبين أثمر عن اتفاق يعالج مشكلة السجناء السوريين المحكومين في لبنان.

وقالت رئاسة مجلس الوزراء في بيان عبر منصة إكس أمس الخميس، إن الاتفاقية التي ستوقّع في السراي الحكومي ببيروت، سيحضرها رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام ونائب رئيس المجلس طارق متري ووزير العدل عادل نصار إلى جانب وفد رسمي سوري برئاسة وزير العدل مظهر الويس.

وفي الثلاثين من كانون الثاني الفائت، أقرّ مجلس الوزراء اللبناني الاتفاقية بين لبنان وسوريا، المتعلقة بنقل الأشخاص المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسية الموقوف.

وأكد نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري، أن أكثر من 300 معتقل سوري سيتم تسليمهم إلى بلادهم بموجب الاتفاقية الموقعة مع دمشق، وذلك لاستكمال مدة محكوميتهم في بلدهم.

وأوضح أن الاتفاقية تشمل الذين أمضوا أكثر من 10 سنوات سجنية في لبنان (تعادل نحو 7 سنوات فعلية).

عدد المشاهدات: 50950
سوريا اكسبو - Syria Expo

مشاركة الخبر