2026-04-30
في موقف موحّد، أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي رفضها القاطع لأي رسوم تُفرض على عبور السفن في مضيق هرمز، مؤكدة ضرورة ضمان حرية الملاحة وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها، بالتزامن مع استمرار التوترات الإقليمية.

وجاء هذا التأكيد ضمن البيان الختامي للقمة التشاورية الخليجية التي استضافتها جدة، برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حيث شدد القادة على رفض أي إجراءات تعرقل حركة السفن أو تفرض رسوماً تحت أي ذريعة، معتبرين ذلك انتهاكاً للقوانين الدولية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تداعيات الحرب مع إيران، والتي أدت إلى اضطرابات في أحد أهم الممرات البحرية في العالم، حيث يمر عبر المضيق نحو خُمس إمدادات الطاقة العالمية، ما تسبب بتقلبات في الأسواق وارتفاع أسعار النفط وزيادة المخاوف من موجة تضخم عالمية حسب بلومبيرغ.



وفي موازاة الموقف السياسي، وجّه القادة الخليجيون بتسريع تنفيذ المشاريع المشتركة، خاصة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية، بما في ذلك مشروع سكك الحديد الخليجية، وتعزيز الربط الكهربائي، إلى جانب دراسة إنشاء شبكات لنقل النفط والغاز ومشاريع للمخزون الاستراتيجي.

كما تضمن البيان إدانة للهجمات التي استهدفت دول المجلس وشركاءها، مع التأكيد على حق الدفاع المشروع وفق ميثاق الأمم المتحدة، والتشديد على أن أمن دول الخليج مترابط ولا يقبل التجزئة.

وأشار القادة إلى تراجع مستوى الثقة مع طهران، داعين إلى خطوات عملية لإعادة بنائها، بالتوازي مع دعم الحلول الدبلوماسية التي من شأنها إنهاء الأزمة وتعزيز الاستقرار الإقليمي على المدى الطويل.

وأكدت المداخلات الرسمية خلال القمة على وحدة الموقف الخليجي، حيث شدد قادة الدول على أهمية التنسيق والتكامل لمواجهة التحديات الراهنة، مع الحفاظ على استقرار إمدادات الطاقة واستمرار كفاءة سلاسل الإمداد رغم الضغوط.

عدد المشاهدات: 54380
سوريا اكسبو - Syria Expo

مشاركة الخبر