2026-09-20
انتقد عضو مجلس النواب الأميركي جو ويلسون، استمرار القيود الأميركية على تصدير السلع إلى سوريا، رغم مرور نحو شهر على إنهاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب تصنيف سوريا "دولةً راعيةً للإرهاب".

وقال ويلسون، في تغريدة عبر منصة إكس، السبت، إنه يشعر بـ"خيبة أمل" لعدم قيام مكتب الصناعة والأمن الأميركي (BIS) حتى الآن بإلغاء ضوابط التصدير المفروضة على سوريا.

وأضاف أن سوريا لا تزال مدرجة ضمن "قائمة الدول E"، رغم أنها باتت الدولة الوحيدة في هذه المجموعة التي لا تحمل صفة "دولة راعية للإرهاب".

واعتبر ويلسون أن استمرار هذه القيود يضر بالشركات الأميركية الراغبة في الاستثمار في سوريا وبفرص العمل الأميركية، معرباً عن أمله في أن يصدر مكتب الصناعة والأمن قريباً توجيهات محدثة تنسجم مع "رؤية الرئيس ترمب لمنح سوريا فرصة".

تُعد مجموعة الدول "E" من أشد التصنيفات تقييداً ضمن لوائح إدارة التصدير الأميركية (EAR) التي تشرف عليها وزارة التجارة، وفقاً لمعلومات مكتب الصناعة والأمن الأميركي (BIS).

وتنقسم المجموعة إلى فئتين رئيسيتين؛ الأولى "E:1" وتشمل الدول المصنفة أميركياً "راعية للإرهاب"، مثل إيران وكوريا الشمالية، وتخضع لقيود مشددة على تصدير السلع والتكنولوجيا والخدمات. أما "E:2" فتضم الدول أو المناطق الخاضعة لحظر اقتصادي وتجاري شامل بموجب قرارات أو قوانين أميركية، مثل كوبا.

وتفرض هذه التصنيفات قيوداً على تصدير أو إعادة تصدير المواد والتكنولوجيا والبرمجيات والمعدات ذات الاستخدام المزدوج، المدني والعسكري، من منشأ أميركي، إذ تتطلب غالبية العمليات الحصول على ترخيص مسبق من مكتب الصناعة والأمن. كما تتبع السلطات الأميركية سياسة "افتراض الرفض" تجاه معظم طلبات التراخيص الموجهة إلى دول هذه المجموعة، بما يشمل عدداً من التقنيات والبرمجيات والأجهزة الإلكترونية المتقدمة.

ويُبقي استمرار إدراج سوريا ضمن المجموعة "E"، بحسب ما أشار إليه النائب الأميركي جو ويلسون، قيوداً تجارية وتقنية مشددة قائمة، رغم الخطوات الأميركية السابقة لرفع بعض العقوبات، الأمر الذي يعرقل حركة التجارة والاستثمار إلى حين تحديث مكتب الصناعة والأمن لوائحه الخاصة بسوريا.

وفي أواخر آب/أغسطس الفائت، أعلنت الولايات المتحدة إلغاء تصنيف سوريا "دولةً راعيةً للإرهاب" بصورة نهائية، عقب انقضاء مهلة المراجعة الإلزامية للكونغرس، البالغة 45 يوماً، من دون تعطيل القرار.

ويُنهي القرار تصنيفاً أميركياً لسوريا يعود إلى عام 1979، في أحدث خطوة ضمن مسار تخفيف القيود الأميركية عن دمشق، وفتح المجال أمام اندماج أوسع في النظامين المالي والاقتصادي الدوليين.

وحينها، علّق وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو والمبعوث الرئاسي الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك على شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واعتبرا الخطوة تحولاً مهماً يؤسس لعلاقة أميركية سورية جديدة، وينقل دمشق من العزلة إلى الشراكة والانفتاح الاقتصادي.

عدد المشاهدات: 27402
سوريا اكسبو - Syria Expo

مشاركة الخبر