2024-03-19

شهد الاقتصاد السوري منذ عام 2011، تدهورًا شديدًا وانخفاضًا مدمرًا في مختلف القطاعات، ما أثر بشكل كبير على حياة المواطنين، بالتزامن مع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، والتي زادت من تعقيدات الوضع الاقتصادي.

وتسببت الحرب على سورية، بتحول نحو أكثر من 90 بالمئة من السوريين "تحت خط الفقر"، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة، عدا عن تراجع حاد في قيمة الليرة السورية وتفاقم معدلات التضخم.

كما سجلت العملة السورية تراجعاً بأكثر من 99 بالمئة من قيمتها، بعدما كان التداول يجرى بواقع 47 ليرة للدولار، الأمر الذي تسبب بجانب التضخم في ارتفاع حاد في مستويات الأسعار، وجرى التداول في السوق الموازية بواقع نحو 14,500 ليرة للدولار، في حين أن سعر الصرف الرسمي محدد بـ12,500 ليرة للدولار.

وقال البنك الدولي، إن النمو الاقتصادي في البلاد مرشح إلى "مزيد من الانكماش حال تباطؤ أعمال إعادة الإعمار".

وفي هذا السياق، وصف الكاتب والمحلل السوري، شريف شحادة، في تصريحات لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" الوضع الاقتصادي لدولة سوريا "بالسيء"، خاصة خلال الأعوام الماضية، في ضوء تدهور عديد من المؤشرات الاقتصادية، ومع تواصل انخفاض قيمة الليرة السورية، وارتفاع معدلات البطالة بالإضافة إلى تفاقم معدلات التضخم.

وأضاف شحادة: تدهور المؤشرات الاقتصادية تسبب في قفزة كبيرة على صعيد مستويات الأسعار، وبالتالي تهاوت القوة الشرائية بشكل أكبر، وهو ما انعكس سريعًا على وضع الدولة الاقتصادي بصورة أكثر سلبية.

وأشار المحلل والناشط السوري، محمود مرعي، إلى أن الوضع الاقتصادي في سوريا عقب 13 عامًا من الحرب سيئاً بدرجة كبيرة، إذ انخفضت القيمة الشرائية للعملة المحلية، عقب تراجعها من 50 ليرة سورية مقابل الدولار في العام 2010 إلى أكثر من 14 ألف ليرة سورية.

وأضاف: نشهد انهيار العملة السورية بشكل قوي، حيث كانت الرواتب والأجور بالكاد تكفي معيشة المواطنين، بينما حاليًا لا تكفي أكثر من أسبوع، وهو ما يدفع الكثير إلى البحث عن وسائل معيشية أخرى، مضيفا: ارتفاع الأسعار أيضًا من مظاهر انهيار الوضع الاقتصادي، لاسيما في ما يتعلق بأسعار مواد البناء وسعر طن الحديد وأجور الأيدي العاملة بالاضافة إلى أسعار المواد الغذائية.

وأوضح أن عدم دخول موارد الدولة لخزينة سوريا، من عائدات النفط وغيرها من الموارد يؤثر تأثيرًا بالغًا على الاقتصاد السوري، مؤكداً أن الحل يتمثل في الوصول إلى إتفاق والتفاهم مع القوى الدولية والإقليمية إلى عقد مؤتمر حواري سوري للخروج من هذه الأزمة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قال إن عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في سوريا وصل إلى أعلى مستوياته، حيثص يحتاج 3 من كل 4 أشخاص للإغاثة، ويعاني أكثر من نصف السكان من الجوع، وتكافح مجتمعات بأسرها من أجل البقاء، ويحدث ذلك في وقت انخفض فيه تمويل الجهود الإنسانية إلى أقل مستوياته على الإطلاق.

عدد المشاهدات: 41103
سوريا اكسبو - Syria Expo

مشاركة الخبر