الاقتصاد > خربوطلي: المشاريع الصغيرة تنازع في سوريا ولا مبرر للتأخير في اسعافها
2024-03-19
خاص سوريا اكسبو
أكد مدير غرفة تجارة دمشق الدكتور عامر خربوطلي، في تصريح خاص لموقع "سوريا اكسبو"، أن المشروعات الصغيرة أصبحت في أغلب دول العالم رهان النجاح الاقتصادي، وهي اليوم تنازع في سوريا ولا مجال للتأخر في إسعافها ووضعها على المسار الصحيح.
واعتبر خربوطلي، أن خيار سورية الاقتصادي ليس في المشاريع الكبيرة والتكتلات الكبرى وانما في المشاريع الصغيرة كون تلك المشروعات هي من نسيج المجتمع السوري، وهناك أنواع معينة من الأعمال والورشات والخدمات لا يمكن لها أن تنجح وتستمر إذا لم تكن صغيرة، أو متناهية الصغر بعكس المشاريع الاستراتيجية.
وأشار إلى أن قطاع المشروعات متناهية الصغر في سورية يشكل حوالي 60% من قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل بدورها حوالي 97% من إجمالي القطاع الخاص السوري، والذي يساهم حالياً بحوالي ثلثي الناتج المحلي السوري، وهذا يعني أن قطاع المشروعات متناهية الصغر في حالة نجاح دعمه وتمويله سيساهم بحوالي 35% من الناتج المحلي السوري، وهي نسبة مهمة جداً في حال تم ضمان استمرارية ونجاح هذه المشروعات سواءً الزراعية أو الصناعية أو الحرفية أو التجارية والخدمية.
واعتبر مدير غرفة تجارة دمشق أن المشكلة في هذا النوع من المشروعات هي غياب التأثير النوعي للدعم وصعوبات التأسيس وممارسة الأعمال وضعف التمويل وتواضع الخدمات المطلوبة لمثل هذه المشروعات المتوزعة على مساحة الجغرافيا السورية رغم أنها الأجدر بمثل هذه الخدمات من المشروعات الكبيرة، وانشاء مصارف التمويل الأصغر خطوة جيدة على صعيد منظومة دعم وتمويل هذه المشروعات، ولكنها غير كافية إذا لم يكن هناك نظرة شمولية لآليات الدعم والتشجيع لتتناول جميع مراحل تأسيس مثل هذه المشروعات وممارستها ابتداءً من (الفكرة- الترخيص- التسجيل – حماية الملكية- الضريبة- تسجيل العمال).
وأشار خربوطلي إلى أن سبب توسع القطاع الخاص غير المنظم خلال الأزمة كان نتيجة لظروف الحرب، والنزوح أولاً ولكنه أيضاً كان نتيجة صعوبات الترخيص والتسجيل القانوني لمثل هذه المشروعات والشروط التي يتم وضعها لترخيص كل مهنة أو حرفة أو نشاط,
وحول المقترحات الواجب العمل عليها لتحقيق خطوات ناجحة على المستوى المحلي أكد مدير غرفة تجارة دمشق أنها تتركز على الإسراع بوضع استراتيجية لهذا القطاع لتحديد الرؤية المستقبلية، ووضع الأهداف متوسطة وطويلة المدى، وبدائل السياسات ومن ثم البرامج والمشاريع الداعمة، وتفعيل دور الإدارات المحلية في المدن والبلدات والمحافظات السورية لتكون مركزاً لإجراءات التراخيص، والسجلات لجميع المشروعات تسهيلاً للوقت والجهد والتكلفة.
ومن المقترحات أيضا الاستفادة من الانتشار الجغرافي لغرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة في /14/ محافظة سورية لتكون مرجعاً استشارياً وتدريبياً ومعلوماتياً لهذه المشروعات في أماكن توضعها والتركيز في عمليات التمويل على ضمانة الفكرة والجدوى الاقتصادية الحقيقية وتحليل التدفقات النقدية الداخلة للمشروع.
ودعا خربوطلي إلى اعتماد معاملة ضريبية داعمة لهذه المشروعات، والتركيز على عمل هيئة دعم المشروعات الصغيرة على التخطيط، وإعداد الاستراتيجيات وتفويض الجهات الأهلية بتقديم الخدمات المباشرة بإشرافها ، وتنويع صيغ التمويل لتشمل التمويل الأصغر الإسلامي عبر إصدار قانون خاص به، وتشجيع الغرف والاتحادات والجمعيات على المشاركة في تأسيس هذه المصارف.
واعتبر خربوطلي أنه لا يمكن إلغاء اقتصاد الظل والمشروعات القائمة فيه دون توسعة المناطق المنظمة ضمن مخططات المدن والبلدات، بالإضافة لتسهيل تأسيس وممارسة الأعمال كلفةً ووقتاً وجهداً وتخفيض تكاليف وأعباء القروض الصغيرة بالنسبة لأصحاب المشروعات عبر إعادة خصم الفوائد من قبل البنك المركزي وتحمله للفروقات ما بين تكلفة الفوائد المصرفية ومعدلات الإقراض الفعلية.
وأكد مدير غرفة تجارة دمشق ضرورة الاستفادة من الانتشار الجغرافي للمصارف الحكومية المختصة بالتمويل الصغير (التسليف الشعبي- توفير البريد) لتكون حواضن لمؤسسات تمويل وفق القانون /8/ وفق صيغ تعاقدية، وإعادة دراسة أساليب التمويل المعتمدة والضمانات المطلوبة ودراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه القروض.
ودعا خربوطلي إلى إعادة هندسة العمليات لجميع الإجراءات التنظيمية الحكومية المتعلقة بإنشاء وممارسة الأعمال الصغيرة وإلغاء ما يمكن إلغاؤه وتبسيط الإجراءات ومن ثم العمل على أتمتتها وإتاحتها لأصحاب المشروعات بصورة إلكترونية ودراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمشاريع المنفذة على المستوى القطاعي والجغرافي، ووضع قائمة تأشيرية للمشروعات حسب المناطق والقطاعات وفق قواعد التنافسية وتوفر المقومات الأساسية لنجاح المشروع.
