2024-04-16

أكد أستاذ الإحصاء التطبيقي في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، الدكتور حيدر عباس، أن الحديث في الوقت الحالي عن الحكومة الإلكترونية في ظل هذه الظروف أشبه بحلم، وتطبيق يوم عطلة ليس إلا تضييعاً للوقت، ولا يعدو كونه خنقاً ليوم عمل آخر.

وشدد عباس، على ضرورة إيجاد منفذ أو قناة لاستمرار العمل في أيام العطل الطويلة، يتمّ فيه إنجاز الاحتياجات والمتطلبات الضرورية تحت أي صيغة، تجنباً لموت الحركة الإدارية.

وبين عباس، أن العطل الكثيرة تخلق نوعاً من الجمود، متسائلاً: ما المانع من أن يناوب موظف أو عدة موظفين في أيام العطل لإنجاز الإجراءات والمعاملات الضرورية مقابل أجر مدفوع، كأيام العمل الطوعي التي كانت تُطبق سابقاً، وكان العامل فيها يتقاضى أجراً أو مكافأة تشجيعية تعادل ضعف ما يحصل عليه في يوم العمل العادي؟

وأشار الدكتور عباس، إلى أن تقليص عدد ساعات العمل، أو إضافة يوم عطلة آخر في ظل الظرف الاقتصادي الحالي، يتطلّب حتماً إيجاد قناة ما تُسهِّل على المواطن إنجاز مستلزماتهم، ويفرض تحديث القاعدة المعلوماتية “داتا” التي تخفف من منعكسات انقطاعات العمل، إضافةً للتركيز على تحديث المنظومات التي تتيح تنفيذ بعض الإجراءات لإنهائها أثناء العطل الطويلة.

ونوّه عباس، بأن كبار الاقتصاديين في العالم يؤكدون أن حضور الموظف إلى مكان العمل يعطي إنتاجية أكبر، علماً أنها معادلة يصعب تحقيقها في واقعنا وظرفنا الحالي، نتيجة التكلفة الكبيرة التي يتمّ دفعها، سواء تلك المتعلقة بالنقل، وخاصةً مع أزمة وندرة المحروقات، أو غيرها من المشكلات المتعلقة ببيئة العمل نفسه.

وأشار حسب صحيفة البعث، إلى أن المشكلة التي نواجهها اليوم متعدّدة الأوجه، لأن إضافة يوم عطلة آخر أو تقليص ساعات العمل سيؤدي لتعطيل مصالح المواطنين من جهة، كما أن هناك، من جهة أخرى، شريحة كبيرة من الموظفين يصعب عليها تمويل تكلفة الوصول إلى مكان عملها، والتي باتت مكلفة جداً حتى على المؤسسات نفسها، ما يجعل فكرة تطبيق القانون ومعاقبة من يتأخر عن العمل أمراً غير منصفٍ، وخاصةً من يأتون على حسابهم الخاص.

ورأى عباس، أن المطلوب موازنة كلّ الكتل، وتوفير الشروط والمقومات المناسبة، وعلى رأسها التقانات القادرة على إنجاز العمل، ومن ثم يمكن اختصار ساعات العمل أو إضافة يوم عطلة آخر، أو حتى منح إجازات لعطل طويلة، كما هو حاصل حالياً.

عدد المشاهدات: 74806
سوريا اكسبو - Syria Expo

مشاركة الخبر