2024-05-02

بين الأستاذ في كلية الزراعة الدكتور أمجد بدران، أن التصريحات الرسمية حول القمح، ليس لها هدف سوى أنها تتعامل مع المواطنين، وليست مستندة إلى أسس علمية عن الحقيقة الزراعية في البلاد، مؤكدا إن ما يجري ليس عبارة عن أخطاء في تقدير إنتاج الموسم وإنما أمور متعمدة.

وأكد بدران، لموقع هاشتاغ، أن المشكلة تكمن في أماكن أخرى لا يمكن إصلاحها وسط المنظومة الزراعية الحالية، وبالتالي المطلوب تغيير المنظومة بأكملها مع تطبيق قوانين تخص زراعة المحصول الاستراتيجي المهم في سوريا.

ولفت إلى أن إحدى أهم مشكلات زراعة القمح في سوريا تتعلق باعتراف الجهات المسؤولة بالأصناف المستخدمة في الزراعة وقدرة كل صنف الإنتاجية ومن أين يتم إدخالها، هل هي مستوردة أم مهربة. وتساءل : ماذا عن سقاية المحصول وقنوات الري المعتمدة وإمكانية إصلاحها، مع العلم أن الري هو عصب الزراعة اليوم والأعصاب في سوريا كلها معطلة، وماذا عن السدود المائية وقدرتها على أداء مهامها، هل ستروي روياً حقيقياً؟.

وأشار إلى المعادلة الواجب تطبيقها لإنتاج موسم جيد من القمح ومدى تطبيقها والتي تكمن في خمس مفاصل: البذار والسماد والمياه والمبيدات وأخيرا التسويق، وهذه المفاصل جميعها لا يتم العمل بها، وبالتالي ما يجري اليوم هو تكرار كلام ووعود لا تطبق حتى مع السعر الجديد الذي تتباهى فيه الحكومة لشراء المحصول في حال تم الإنتاج كما هو متوقع.

يذكر أن وزير الزراعة محمد حسان قطنا، قال في وقت سابق، إن الحقول تبشر بموسم زراعي وافر، كون الظروف المناخية كانت مناسبة للزراعة هذا العام، مشيرا إلى أن المساحات المزروعة بالقمح بلغت 580 ألف هكتار نصفها مروي ونصفها بعل.

وكان مجلس الوزراء، حدد سعر الكيلو غرام الواحد من القمح بـ 5500 ليرة سورية، معتبرا أن الرقم "مشجع" ويسهم في عملية تسليم الفلاحين لمحاصيلهم إلى المؤسسة.

عدد المشاهدات: 60611
سوريا اكسبو - Syria Expo

مشاركة الخبر