كشف التقرير السنوي للحوكمة في الشركات المساهمة السورية ، والذي أصدرته هيئة الأوراق واالأسواق المالية السورية مؤخراً و يغطي العام 2016 (اذا يتأخر عاماً كاملاً بشكل دائم) إلى أن إجمالي رساميل 36 شركة مساهمة و عامة " مصارف ، شركات تأمين ، خدمات ، صناعة" إلى نحو 8.105 مليارا ليرة ، منها أكثر من خمسة مليارات ليرة لتسعة شركة بين 5 و 5.1 مليار ليرة و 17 شركة أقل من 5.1 مليار ليرة.

ووفقا للتقرير فقد بلغت إجمالي حقوق المساهمين في الشركات الـ36 نحو 7.447مليار ليرة، والموجودات وصلت إلى 833.060 مليار ليرة لتسجل نمواً مقارنة عما كانت عليه في العام 2015 والبالغة 429.562 مليار لير ة.
وعلى صعيد الأرباح فقد بلغت نحو 8.157 مليار ليرة ارتفاعاً من 3.107 مليار ليرة في العام 2015، شلغت 10651 عاملاً مقارنة مع 9635 عاملاً.

وبين التقرير ان عدد المساهمين و الملكية في هذه الشركات بلغت 88729 ارتفاعاً من 76667 بزيادة بنسبة 16%، منهم 261 مساهماً إعتبارياً يتركز جلّهم في المصارف.
فيما بلغ عدد كبار المساهمين، أي الذين يملكون من أسهم الشركة 5% فأكثر، 135 مساهما، ما يعني استحواذ عدد ضئيل من المستثمرين الكبار على غالبية أسهم الشركات، سيما في قطاع المصارف.

ووفقا للتقرير، فإن هناك سبع شركات يسيطر عليها مساهم واحد، وسبع شركات أخرى يسيطر عليها مساهمان، وشركتان يسيطر عليهما ثلاثة مساهمين، وست شركات يسيطر عليها أربعة مساهمين، وثلاث يسيطر عليها خمسة، و11 يسيطر عليها ستة فأكثر.

أما توزيع الأرباح فقد وزعت 14 شركة أرباحا نقدية، وثلاث أسهم مجانية، في حين لم توزّع ثمان شركات أية أرباح، وهي شركات حديثة التأسيس (مصارف، تأمين، صناعة)، علما بأن مجموع التوزيعات السنوية في تسع شركات، يتراوح عمرها بين 10-24 عاما، تجاوز رأس المال، أي أن المساهمين استردوا كامل قيمة استثماراتهم فيها.

فيما وزّع بنك الشام الإسلامي أرباحا لأول مرة منذ تأسيسه. تعويضات مجالس الإدارة هناك 253 عضوا في مجالس الإدارة، بينهم 20 امرأة، يشكلن 8%، كما أن عدد السوريين وصل إلى 186 شخصا يمثلون 74 بالمائة، مقابل 67 من جنسيات مختلفة.

ولم يتطرق التقرير إلى تفاصيل تعويضات ومكافآت ومزايا أعضاء مجالس الإدارة، لا سيما المدراء التنفيذيون، حيث كانت تُذكر في سنوات ما قبل الأزمة تفصيلا، ولكن أحاديث وانتقادات كثيرة وُجهت إلى هؤلاء الأعضاء، خاصة لجهة ضخامة كتلة الرواتب والمكافآت، ما جعل الهيئة تغفلها في التقرير، مع أن المادة 156 من قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 تنصّ على ألّا تزيد المكافأة عن 5% من الأرباح الصافية للشركة، وتحدد الهيئة العامة للشركة بدلات الحضور والمزايا على ضوء أنشطة الشركة.

سياسات الإفصاح تعتبر سياسات الإفصاح والشفافية من أهم عوامل قوة الشركة، لأنها تجعل أعمالها تحت الضوء، ما يمكّن المستثمر من اتخاذ قرار شرائيّ أو بيعيّ رشيد ومدروس، وحسب التقرير، فإن هناك سياسة إفصاح مكتوبة لدى 17 شركة، و25 أخرى لديها متحدث رسمي، و31 شركة لديها مواقع إلكترونية على الإنترنت، في حين لا ينشر 11 موقعا منها البيانات المالية والتقرير السنوي واجتماعات الهيئة العامة للشركة.

ووصف المدير التنفيذي لسوق دمشق عبد الرزاق قاسم، قبل أسبوعين في ندوة الأربعاء التجاري، التي تقيمها غرفة تجارة دمشق، الاستثمار في السوق بالأفضل من بين الأعمال الاستثمارية الأخرى، فهو مثلا أنجح من الاستثمار في سوق العملات والإيداعات المصرفية، وأنه لا توجد أرباح في قطاع الأعمال تصل إلى 400 بالمائة كما هي في البورصة، وإن استفادة المستثمرين خلال العام الفائت كانت كبيرة، فمنهم من باع وربح، ومنهم من احتفظ بالورقة المالية كثروة للمستقبل.

ويرى خبير التأمين محي الدين الشعار أن الحوكمة ترمي لتحقيق الشفافية والإفصاح والعدالة، ومنح حق مساءلة إدارة الشركة، وتحقيق الحماية للمساهمين، ومراعاة مصالح العمل والعمال، والحد من استغلال السلطة في غير المصلحة العامة، وتعظيم الربحية وضمان مراجعة الأداء المالي ووجود هياكل إدارية تمكّن من محاسبة الإدارة أمام المساهمين. وهناك سبع شركات تأمين لديها إفصاح كامل عن بياناتها المالية كونها شركات مساهمة عامة ومدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، بينما هناك ست أخريات خارج إطار الرقابة الفعلية للسوق كونها شركات مساهمة مغلقة، وبالتالي فإن نظام الإفصاح على القوائم المالية لديها غير معلن. وتعني الحوكمة تطبيق النظم، التي تعمل على

مشاركة الخبر