شكاوي القراء > بين بورصة الارتفاع ووجع الأهالي.. أقساط المدارس الخاصة في سوريا «بأسعار غامضة» تحدّدها وزاراة التربية!!
2022-06-18
خاص سوريا اكسبو
في السنوات الأخيرة، تحولت معظم المدارس الخاصة في سوريا من مشروع تعليمي إلى مشاريع تجارية ربحية بحتة، وباتت سنوياً ترفع أقساطها عشرات الأضعاف من دون وجود حسيب أو رقيب مقابل تحايلها على دفع الضرائب المترتبة عليها من جراء رفعها لأقساطها .
ونشرت وزارة التربية تعميماً عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك "، حددت من خلاله الأقساط السنوية للمدارس والمعاهد الخاصة، بحسب الصفوف والمراحل الدراسية وبحسب تصنيف تلك المدارس، مشيرة إلى الحد الأدنى والأعلى للقسط الذي يجب على المدرسة الخاصة استيفاؤه من الطلاب.
وبحسب قرار الوزارة، يبلغ الحد الأعلى لأجور المدارس ذات الفئة الأولى للمرحلة الثانوية 700 ألف ليرة سورية، والحد الأدنى 400 ألف ليرة، بينما يبلغ الحد الأدنى لذات المرحلة في المدارس ذات الفئة الرابعة 150 ألف ليرة، والحد الأعلى 400 ألف ليرة.
كما حدد الحد الأدنى لأقساط المدرسة ذات الفئة الأولى المختصة بتعليم المرحلة الإعدادية (التعليم الأساسي حلقة ثانية) بـ250 ألف ليرة، والحد الأعلى 600 ألف ليرة، وللمدرسة ذات الفئة الرابعة، يصل الحد الأدنى إلى 100 ألف ليرة، والحد الأعلى إلى 300 ألف ليرة سورية.
وحول أقساط مدارس التعليم الأساسي (الابتدائي)، يبلغ الحد الأدنى للمدارس ذات الفئة الأولى 150 ألف ليرة، والحد الأعلى 500 ألف ليرة، وللمدارس ذات الفئة "الرابعة" يبلغ الحد الأدنى 75 ألف ليرة، والحد الأعلى 200 ألف ليرة.
بينما حددت أقساط مرحلة رياض الأطفال (الروضات)، أيضا بحسب فئات، فالروضة ذات الفئة الأولى يصل الحد الأدنى من الأقساط فيها إلى 125 ألف ليرة، والحد الأعلى 350 ألف ليرة.
كما يبلغ الحد الأدنى لأقساط الروضات ذات الفئة الرابعة 50 ألف ليرة، والحد الأعلى 150 ألف ليرة سورية.
كما حدد التعميم الموجّه لمديريات التربية الفرعية في المحافظات، قيمة "بدل الخدمات والمبالغ الإضافية بحسب عدد (النقاط) "، ما أثار تساؤلات عديدة حول معنى "النقطة " الذي لم توضحه الوزارة في تعميمها المنشور.
حيث حددت قيمة "النقطة الواحدة لكل من: رياض الأطفال 15 ألف ليرة سورية، و20 ألفاً للتعليم الأساسي1، و25 ألفاً للتعليم الأساسي2، و30 ألفاً للثانوي.
ووفق صحيفة "الوطن " المحلية، فإن الأهالي راحوا يتساءلون عن معنى "النقطة " المذكورة في التعميم، وماهية "النقاط " الممنوحة لكل فئة مصنفة، والأهم من ذلك ما الوسيلة الملزمة للمدارس الخاصة لتطبيق هذه الأسعار.
وتضيف الصحيفة أن "الواقع الحالي يؤكد أن ما تقبضه المؤسسات التعليمية الخاصة يشكل عدة أضعاف ما أعلنته الوزارة "، مشيرة إلى أنها حاولت التواصل مع وزير التربية ومعاونه ومديرة التعليم الخاص لتوضيح الغموض الذي يلف هذا التعميم، ولكن دون جدوى.
ويلاحظ أن تعميم الوزارة قد تم نشره على حسابها الرسمي بعد قص الجزء الأعلى (الترويسة) ورقم وتاريخ التعميم وكذلك التواقيع في نهايته، ما يثير الكثير من الاستغراب حول ذلك الإعلان.
وفي رده على مطالباتها بزيادة الرسوم السنوية والأجور، صرّح وزير التربية دارم طباع، منتصف نيسان الماضي، أن "سقف مطالب المدارس الخاصة أكبر بكثير مما ستسمح به الوزارة ".
ولفت طباع في تصريحاته إلى استمرار العمل بين "وزارة التربية " والمؤسسات التعليمية الخاصة للوصول إلى وضع قواعد لضبط الأسعار في المؤسسات التعليمية الخاصة، نافياً التوصل حتى الآن إلى صيغة نهائية لهذه القواعد.
وأشار إلى أنّ "وزارة التربية تتجه إلى الإبقاء على التعليم الخاص، لكن ليس على حساب الطلاب ولا على حساب العملية التربوية، وتراعي الوزارة في هذا الإطار الارتفاع الكبير في الأسعار، وسيكون هناك تباين في أسعار المدارس الخاصة، حيث ستكون هناك أسعار متهاودة، وأسعار عالية، بحسب كل مدرسة وبحسب الخدمات التي تقدمها تلك المدرسة ".
وتشير الأرقام المتداولة إلى أن أقساط معظم المدارس الخاصة ورياض الأطفال الخاصة تتراوح بين مليون ومليوني ليرة سورية في العاصمة دمشق وريفها.
