2024-03-04

أعلن مجلس الوزراء اللبناني زيادات لموظفي القطاع العام، على أن يكون الحد الأدنى للأجور 400 دولار والحد الأقصى 1200 دولار.

وبموجب الزيادات التي أقرتها الحكومة اللبنانية مؤخراً، سيرتفع حجم الإنفاق المخصص لرواتب وأجور القطاع العام، إلى نحو 130 تريليون ليرة لبنانية سنوياً، أي ما يعادل 1.46 مليار دولار أميركي، ما يشكل قرابة الـ 45 بالمئة من إجمالي حجم موازنة لبنان لعام 2024، التي تتضمن إيرادات، بقيمة 320 تريليون ليرة، ونفقات بقيمة 295 تريليون ليرة.

وبحسب الزيادات التي أقرتها الحكومة اللبنانية، فإن رواتب العاملين في القطاع العام في البلاد ستتراوح بين 345 و863 دولاراً شهرياً.

وقال وزير المالية اللبناني يوسف خليل: إن الكلفة الاجمالية للزيادات على الرواتب، ملحوظة في موازنة لبنان لعام 2024، حيث ستعتمد الحكومة على الضرائب والرسوم التي تجبيها، لتأمين أموال الرواتب.

هذا ويعتبر الخبراء الاقتصاديون في لبنان، أن قانون زيادة الأجور الذي صدر في عام 2017، أحد العوامل الرئيسية المسببة للانهيار الاقتصادي، والذي أصاب البلاد في نهاية عام 2019، كون القانون، رفع الأجور والمخصصات للعاملين في القطاع العام بشكل غير مدروس، ما ساهم في التعثر المالي للدولة.


وكان مجلس النواب اللبناني أقر موازنة 2024 التي فرضت رسوماً وضرائب هائلة ، وقال مدير المحاسبة في وزارة المالية السابق أمين صالح، قال إن الدولة اللبنانية التي لم تضع أي رؤية إصلاحية لمعالجة التضخم ذهبت مرة أخرى إلى تحميل المواطنين أعباءً إضافية لتسيير المرافق العامة وتغطية الأموال التي صرفت خلافاً للقانون،

عدد المشاهدات: 75910
سوريا اكسبو - Syria Expo

مشاركة الخبر