رد خبراء اقتصاديون على فكرة رفع الدعم الحكومي عن الخبز وتحويل مبلغ الدعم لزيادة الرواتب والأجور، واعتبر بعضهم الفكرة سليمة من ناحية المبدأ بشرط أن تطبق بشكل سليم ودقيق، فيما عارضها آخرون مؤكدين استحالة تنفيذها.

وقال رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية عابد فضلية  إنه يمكن رفع الدعم عن الخبز بشرط أن يتم تعويض ذلك بمكان آخر وبالمبلغ الكافي حتى لا يحدث تضخم، فالفكرة بنظره صحيحة إذا كانت الحسابات صحيحة، دون أن يعطي نسبة تقديرية لزيادة الرواتب بحال رُفع الدعم كون الأرقام عند الجهات الحكومية، حسبما ذكر.

وأضاف فضلية أنه لا يكفي تعويض المواطن بالمقدار الذي سينفقه على زيادة سعر الخبز، ضارباً مثال أنه بحال كانت الأسرة ستتكلف 10 آلاف ليرة سورية لشراء الخبز بالشهر بعد رفع الدعم، فالرواتب يجب أن تزيد 4 أضعاف، لافتاً إلى أن زيادة الرواتب دون رفع الدعم عن شيء يحدث تضخماً، وبحال رفع دعم الخبز ستكون النتيجة غير محمودة إن لم تكن الحسابات صحيحة.

أما الخبير الاقتصادي عمار يوسف، فاعتبر فكرة رفع الدعم عن الخبز أسلوب أخرق، كون الزيادة ستشمل العاملين في الدولة فقط والبالغ عددهم مليوني موظف، متسائلاً عن مصير باقي العائلات غير الموظفة، مبيّناً أن زيادة الرواتب مهما بلغت لن تكون عادلة، ولا توجد أي آلية يمكنها إيصال الدعم إلى مستحقيه.

بدوره، نفى عضو جمعية حماية المستهلك بسام درويش وجود ولو احتمال بسيط لرفع الدعم الحكومي عن الخبز كونه خط أحمر ولم يتبقى غيره للفقير، مؤكداً وجود محاولات منذ أكثر من 30 سنة حول هذا الموضوع دون أن يفلح منها شيء.

ويتطلب إلغاء الدعم عن الخبز دراسة حكومية معمقة، بعد إجراء استبيانات رأي عام حوله لمعرفة القيمة الدقيقة للدعم ونسبة الزيادة التي يحققها للرواتب والأجور، حسبما قاله وزير التموين عاطف نداف لصحيفة الوطن، مؤكداً أن دعم الخبز خط أحمر ويصل يومياً إلى 1.1 مليار ليرة.

وشاع قبل أشهر أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تدرس رفع سعر ربطة الخبز من 50 إلى 200 ليرة، بهدف تخفيف الهدر في الاستهلاك، مع توزيع 1,500 ليرة (فرق الدعم) على كل مواطن شهرياً، الأمر الذي نفته الوزارة فيما بعد.

وتكلّف ربطة الخبز الحكومة 200 ليرة سورية بينما تبيعها بـ50 ليرة كونها مادة مدعومة، استناداً لتصريح وزير المالية مأمون حمدان، والذي بيّن أن قيمة العجز التمويني الناتج عن دعم مادة الخبز يصل إلى 380 مليار ليرة سنوياً.

وتدرّج سعر ربطة الخبز بالأفران الحكومية ارتفاعاً منذ 2013 من 15 ليرة لـ8 أرغفة، إلى 25 ليرة في 2014 ثم 35 ليرة، حتى استقرت عند 50 ليرة لـ7 أرغفة، لكنها تباع بسعر أعلى عند الشراء بشكل حر من البسطات والطرقات.

وقررت وزارة التموين مؤخراً تصغير حجم رغيف الخبز بهدف التقليل من الهدر كما ذكرت، بحيث يصبح قطره 25 سم بدلاً من 35 سم، مع بقاء وزن الربطة كيلوغراماً واحداً، ولكن عدد الأرغفة سيزيد من 7 أرغفة إلى 11 رغيفاً.

22/01/2019
عدد المشاهدات: 8492
اسعار صرف العملات
www.syria-ex.com

مشاركة الخبر