2024-02-10

بيّن الباحث الاقتصادي الدكتور علي محمد، وجود حالة من الركود في سوق العقارات في سوريا فعلياً منذ العام 2020 نتيجة الارتفاعات الكبيرة في العقارات، والطلب منخفض، و يكاد أن يكون نادراً.

وأوضح محمد، أنه بالرجوع إلى عامي (2000-2001 ) فقد بدأت أسعار العقارات في سوريا تقفز لأسباب عدة، منها مواضيع استثمارية وبعض رؤوس الأموال الأجنبية والعربية تحديداً التي بدأت تستثمر في سورية بالشأن العقاري، فبدأت ترتفع أسعار العقارات، وفي العام 2010 صنفت سورية الثامنة عقارياً بالارتفاع حسب مؤسسة (كوش مان) المتخصصة بأسعار العقارات، وبالتالي ارتفاع أسعار العقارات منذ ذلك الوقت إلى يومنا الحالي سبب رئيسي في الارتفاع، فالبائع اليوم يسعّر العقار بحسب التضخم وبحسب ما يجب أن يكون السعر اليوم والمنطقة تلعب دوراً أيضاً.

ورأى الخبير الاقتصادي في حديثه لصحيفة تشرين، أن الأسعار مقارنة ما قبل الأزمة إلى وقتنا الحالي، ارتفعت عشرين ضعفاً، وفي بعض المناطق أكثر من ذلك، حسب تنظيمها وجودتها، وتدخل ملكية العقار بتحديد السعر سواء كان طابو أخضر أو زراعياً أو كاتب عدل أو حكمَ محكمة.

يذكر أنه وصلت تكلفة سعر البناء على الهيكل للمتر الواحد حوالي 1.5 مليون إلى مليوني ليرة، وتكلفة إكساء المتر الواحد، تتراوح بين مليون ونصف المليون إلى مليونين، وتجاوز سعر طن الحديد 10 ملايين ليرة، وتجاوز طن الإسمنت 2.5 مليون ليرة مع ندرة توافره في السوق.

عدد المشاهدات: 39492
سوريا اكسبو - Syria Expo

مشاركة الخبر